وزارتخانه‌هاى مختلف و تشكيلات حكومت در محدودهء احكام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در ساير حكومت‌ها . حضرت امام در ادامه مباحث ولايت فقيه به شرايط زمامدار كه مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است اشاره مىكند و مىفرمايد : پس از شرايط عامه ، مثل عقل و تدبير براى زمامدار دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از : علم به قانون و عدالت . ولايت فقيه در عصر غيبت موضوع مباحث بعدى كتاب است . امام خمينى با تكيه بر مطالب گذشته مىفرمايند : « اكنون كه دوران غيبت است و از طرفى بنا است احكام اسلام اجرا شود و از طرف ديگر از طرف خداى متعال كسى براى اجراى احكام تعيين نشده است ، تكليف چيست ؟ » و سرانجام پس از بررسى اين موضوع چنين نتيجه مىگيرند كه « خداوند خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان [ شروع غيبت ] حضرت صاحب عليه السلام موجود بود براى بعد غيبت هم قرار داده است . اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عدهء بىشمارى از فقهاى عصر ما موجود است ، اگر با هم اجتماع كنند مىتوانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند » و بعد به اين مطلب اشاره مىكنند كه ولايت فقيه يك امر اعتبارى عقلايى است و تمام اختياراتى كه پيامبر و ائمه براى ادارهء جامعه داشته‌اند براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است و اين ولايت « واقعيتى جز جعل ندارد و فى حد ذاته شأن و مقامى نيست بلكه وسيلهء انجام وظيفه اجراى احكام است . » حضرت امام پس از اين مباحث به هدف‌هاى عالى حكومت و خصال لازم براى حاكم اشاره مىكنند و با ذكر اخبار و استدلال بر آن‌ها به اثبات ولايت براى فقيه در معناى تصدى حكومت مىپردازند كه قسمت اعظم اين كتاب را همين مباحث تشكيل مىدهد . بخش پايانى كتاب به ضرورت برنامه‌ريزى مبارزهء طولانى براى رسيدن به