بدعوى : أنّ الموضوع فيهما واحد ، وموضوع خيار الحيوان ، هو صاحب الحيوان والوكيل المطلق « 1 » . وفيها : - مضافاً إلى مخالفة مضمونها للنصوص والفتاوى ؛ فإنّ الخيار في بيع الحيوان للمشتري ، إلّاأن تحمل على مبادلة حيوان بحيوان ، وسيأتي الكلام فيه « 2 » - أنّ المذكور فيها جملتان وحكمان : إحداهما : المتبايعان في بيع الحيوان لهما الخيار ثلاثة أيّام . وثانيتهما : المتبايعان في غير الحيوان بالخيار حتّى يفترقا . وإطلاقهما محكّم إلّامع ورود المقيّد ، ولم يرد إلّابالنسبة للجملة الأولى ، وأمّا الثانية فباقية على إطلاقها . ومنها : أنّ الظاهر من سائر الروايات ، هو إثبات الخيار لغير الوكيل المذكور ، فكذا الحال في خيار المجلس « 3 » . وفيه : بعد تسليم ذلك ، أنّه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق بما ذكر ، من دون حصول القطع بعدم الاختلاف ، ولا قيام الدليل على ذلك ، وإلّا فهو من القياس الذي لم نقل به . وربّما يقال : إنّ حكمة الخيار هي الإرفاق بالمتعاملين ؛ ليتروّيا ، وليس من شأن الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة ، التروّي « 4 » .

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 58 - 59 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 269 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 60 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 59 .