السيد الخميني

733

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة : في ثبوت الخيار للوليّ أو الوكيل الواحد عن الطرفين 117 مسألة : في مستثنيات خيار المجلس 126 منها : من ينعتق على أحد المتبايعين 126 الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين 130 كلام الشيخ الأعظم والجواب عنه 133 إشكال ودفع 135 مسألة : فيما يثبت فيه خيار المجلس 137 حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة 137 حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوان 139 حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم 141 مسألة : في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم 148 تنقيح المقام تيمّ بذكر جهات : الجهة الأولى : في القول بالوجوب التكليفي للقبض ووجهه 148 الجهة الثانية : في حكم خيار المجلس على القول بوجوب القبض 153 الجهة الثالثة : في إمكان ثبوت الخيار على القول بعدم وجوب القبض 153 القول في مسقطات خيار المجلس 157 وهي أمور ، يظهر الكلام فيها في ضمن مسائل : مسألة : في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد 159 الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة 159 إشكال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط 159 إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد 162 جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال 163 إشكال مخالفة هذا الشرط للسُنّة 165