السيد الخميني
734
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار 167 إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب 168 تخلّص الشيخ الأعظم عن الإشكال 169 الصحيح في الجواب عن الإشكال 170 تخلّص المحقّق النائيني عن الإشكال 173 إشكال الدور 174 الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعل 175 وفيه بحوث : البحث الأوّل : في إمكانه 175 البحث الثاني : في صيرورة عدم الفسخ أو إسقاط الخيار واجباً 176 البحث الثالث : في حرمة الفسخ 179 البحث الرابع : في ترتّب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام 183 لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ 190 في إشكال الدور على شرط الفعل 192 حول ما عن المشهور من توقّف تأثير الشرط على ذكره في متن العقد 195 فرع : في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه 197 مسألة : في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقد 200 حكم المسألة بحسب القواعد 200 استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلّة على سقوط الخيار 203 حول كون الإسقاط اللفظي مسقطاً مستقلًاّ في قبال الرضا 206 الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط 207 سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه 211 مسألة : في سقوط خيار من قال لصاحبه : « اختر » 213