ونظير رواية أبي الربيع الآتية « 1 » بناءً على أنّ الظاهر من قوله عليه السلام : « إلّا من كانت له ذمّة » من كانت له عهدة أداء حقّ المسلمين ، فإذا ضمن حقّ المسلمين صحّ البيع . فعلى هذا الاحتمال ، تكون صحّة البيع مشروطة بأن يجعل ما يشتري للمسلمين في ضمن العقد ، ولعلّ ذلك لأجل قطع النزاع والكلام ، فلو اشتراها بلا شرط يمكن أن يدّعي المشتري بأ نّه اشتراها ، وليس عليه شيء ، والوالي لا بدّ وأن يرجع إلى الدهقان ، وأمّا مع هذا القرار ، فينقطع الكلام ، ويؤدّى حقّ المسلمين بلا نكرة . ويمكن أن يراد من قوله عليه السلام : « لا يصلح » مرجوحية الاشتراء إلّامع ما ذكر ، وهذا أوفق بالقواعد - لأنّ شراء ما ذكر لازمه تحوّل جميع الجهات . ومنها أداء الخراج ، على المشتري - وبظواهر بعض روايات أخر ، كقوله عليه السلام في رواية أبي بردة : « ويحوَّل حقُّ المسلمين عليه » « 2 » بناءً على قراءة : « يحوَّل » بالبناء على المجهول . وصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم . فقال : « لا بأس أن تشتريها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها » « 3 » .

--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 78 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 71 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 148 / 656 ؛ وسائل الشيعة 17 : 369 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 7 .