والقرى من السلطان ، ويقبّلونها لغيرهم تارة ، كما في رواية أبي الربيع الشامي في أبواب الإجارة « 1 » فتأمّل ، ويعملون فيها أخرى ، فيعمرونها ويزرعونها بأنفسهم ، ففي هذه الصورة قد تقتضي مصلحتهم أن يبيعوا آثارهم ، وما في الأرض ؛ من البذر والقصيل والسماد وغيره ممّا هو متعارف بين الفلّاحين . وبيع الآثار تارة : لأجل الانتفاع بالقطعات التي يبيعونها . وأخرى : لأجل إرادة الرحيل والهجرة . ولم يكن الدهاقين في تلك الأعصار مستبدّين بالأرض ، ومدّعين لمالكيتهم ، كما يظهر بالتأمّل في الأخبار ؛ من أنّ الأراضي الخراجية كانت تحت يد السلاطين ، والدهاقين كانوا يتقبّلون منهم ، ويدفعون الخراج إليهم ، فاحتمال كونهم غاصبين للأرض ، وكانوا يعملون فيها عمل الملّاك « 2 » ، غير وجيه . ثمّ إنّ قوله عليه السلام : « لا يصلح إلّاأن يشتري منهم . . . » إلى آخره ، يمكن أن يراد منه عدم الصحّة إلّابالتزامه في العقد على أن يصيّرها للمسلمين ؛ أي يلتزم بما التزم به الدهقان : من كون المنافع مشتركة بينه وبين المسلمين ؛ ضرورة أنّ الالتزام بأن يكون جميعها للمسلمين ، ممّا لم يصدر منهم غالباً ، لو لم نقل دائماً . وهذا نظير قوله عليه السلام في الرواية المتقدّمة : « ويحوِّل حقَّ المسلمين عليه » « 3 »

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 271 / 1 ؛ وسائل الشيعة 19 : 125 ، كتاب الإجارة ، الباب 20 ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 57 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 71 .