فصل في الخلل العمدي وهو على أقسام : منها : ما يصدر عن علم والتفات بلا عذر يدعو إليه . ولا إشكال في كونه مبطلًا مطلقاً ؛ بالزيادة كان أو بالنقيصة ، ركناً كان أو غيره ، مثل ترك الجزء أو الشرط ، أو إيجاد المبطل ، وفي إمكان شمول حديث « لا تعاد » « 1 » لمثله كلام يأتي التعرّض له « 2 » ، وعلى فرض إمكان الشمول لا شبهة في انصرافه عنه . ومنها : ما وقع عن علم وعمد تقيّةً . وهي قد تكون عن خوف واضطرار ، كما لو ضاق وقت الصلاة ، واضطُرّ إلى إتيانها على خلاف الواقع ؛ خوفاً على نفسه مثلًا .

--> ( 1 ) - الفقيه 1 : 181 / 857 ، و 225 / 991 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 33 - 34 .