الجزيري / الغروي / مازح
366
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : قال الشيخ مغنية : هل يجب على الولي أن يستأذن في القصاص من الحاكم الشرعي ؟ الجواب كلا لأن القصاص من الحقوق الخاصة ولذا يسقط بالإسقاط « 371 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يقول الله سبحانه وتعالى * ( أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * والمقصود من أولي الأمر خلفاء الرسول الأئمة الاثنا عشر ( ع ) كما تقدم بيان ذلك في مقدمة هذا الكتاب . وأما أيام غيبة الإمام المهدي ( عج ) فقد أنيطت الولاية بالفقهاء وفي ذلك روايات كثيرة منها رواية إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( عج ) أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال - : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله « 372 » . ومنها رواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله ( ع ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من اليه الحكم « 373 » فإنها - بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء - تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم « 374 » . « 371 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 6 / 336 « 372 » وسائل الشيعة 18 « 373 » المستدرك الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة « 374 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 225