[ سؤال 7019 ] 35117498 بسمه تعالى 27 / 12 / 1361 محضر مبارك آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دام ظله العالى لطف فرموده به سؤالات ذيل جواب مرحمت فرماييد : 1 . در استفتائات آخر توضيح المسائل چنين آمده : « س 74 . قراردادى كه بين ارباب حاجت و دلال‌ها به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مىكند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد ، آن مبلغ را به ديگرى بپردازد . آيا لازم الوفا است اين‌گونه قراردادها يا نه ؟ ج - لازم الوفا نيست . . . » . اما رويهء قضايى در دادگسترى با تكيه به مادهء ده قانون مدنى بر الزام به عمل به قرارداد و قولنامه بوده كه با « الْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » هم سازگار مىباشد و هنوز هم فقهاى شوراى نگهبان اعلام بطلان ننموده‌اند . آيا مراد حضرت عالى بطلان قرارداد است من رأس ؟ يا عدم وجوب وفا به مبلغى كه به عنوان تخلف قرار مىگذارند ؟ بسمه تعالى ، اين مقاوله ، معامله نيست و شرط ابتدايى است و نافذ نيست . معامله موضوع ندارد و شرط ابتدايى باطل است . [ سؤال 7020 ] 2 . آيا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد ، نظر مبارك بر لغو اطلاق قانون و اعلام بطلان رويه است ؟ يا لغو محتاج به نظر فقهاى شوراى نگهبان است ؟ چون بر حسب اصل چهار قانون اساسى خلاف موازين شرع ارزش قانونى ندارد . بسمه تعالى ، نظر من آن بود كه نوشتم و فقها هر يك مستقل در نظرند . 3 . در تحرير الوسيله ، ج 2 ، مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است : « لو شرط على الموجر في ضمن العقد : أن لا يوجر المحلّ من غيره ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كل سنة ؛ فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقه أو لتخلية المحل » . آيا با اين شرط مىشود مستأجر را بعد از انقضاى مدت اجاره بدون جلب رضايت از محل كسب بيرون