السيد الخميني
426
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
در حقيقت بيت المال است . اين شركت كمتر از يك سال است كه تأسيس شده و خدمات آن جهت خدمت به عامهء مردم و جلب رضاى خداوند است . 3 . برابر روش ادارهء تعاون و قانون شركتهاى تعاونى كه در سراسر مملكت حاكم است ، تقسيم سود به اين ترتيب است كه سود حاصل از معاملات با غير اعضا ( در مورد اين شركت عامهء مردم ) به ذخيرهء قانونى غير قابل تقسيم منتقل مىشود و در زمانى كه شركت منحل شود ، ذخيرهء ياد شده به بيت المال منتقل ، و در اختيار وزارت بازرگانى قرار خواهد گرفت . درآمد حاصل از معامله با سهامداران ، بين اعضاى سهامدار به نسبت معاملهاى كه انجام دادهاند در پايان سال تقسيم خواهد شد ، البته سه درصد سود ويژهء سالانهء كليهء تعاونىها جهت مسائل آموزشى ، به وزارت بازرگانى پرداخت مىشود ، و معادل حداكثر نرخ اوراق قرضهء دولتى ، يعنى 5 / 10 درصد جايزهء سهام سالانه به اعضا داده مىشود ، كه قسمتى از اين جايزه مشمول ماليات مىباشد . حال ، با توجه به اينكه بسيارى از امكانات شركت - به طورى كه به استحضار رسيد - متعلق به بيت المال بوده و عامهء مردم نيز از آن استفاده مىنمايند ، آيا برگشت سود به سهامداران شرعى است يا بايستى كاملًا به حساب ذخيرهء قانونى و بيت المال واريز شود ؟ راه و روش شرعى آن به چه صورت است ؟ آيا استفاده بيت المال به شرح فوق ، مباح است يا خير ؟ از آنجا كه اين تعاونى به نام اسلام بنيانگذارى شده ، از محضر آن رهبر عزيز تقاضا دارد ، اين تعاونى را راجع به سود سهامداران و سهم بيت المال ارشاد فرمايند ، تا اين تعاونى براساس ضوابط اسلامى پايهگذارى شود . والسلام بسمه تعالى ، استفاده از مكان و امكانات مربوط به بيت المال ، بايد با اجازهء قانونى مسئولين مربوطه باشد و سود حاصله از معاملهء با سرمايهء مشترك ، به نسبت شركت در سرمايه بين شركا تقسيم مىشود و اختيار سهم هر يك از شركا ، با مالك شرعى آن سهم است .