[ سؤال 7571 ] 39352284 بسمه تعالى حضرت آيت اللَّه العظمى ، امام خمينى ، پدر بزرگوارم ، سلام عرض نموده و از خداوند توفيق هرچه بيشتر را براى شما خواهانم . اين‌جانبه مسئول كتابخانهء مسجد باب‌الحوائج هستم كه درس طلبگى مىخوانم . در درس فقه به مسأله‌اى برخورد كرديم كه در آن ، بين شاگردان و استاد جر و بحث در گرفت . البته اين‌را مىدانيم كه در احكام دين ، بايد يا مجتهد بود تا بتوان احكام را از روى دليل به دست آورد يا بايد از مجتهد تقليد كرد . ما مقلد امام خمينى هستيم و اين مسأله را قبول مىكنيم ؛ اما براى قانع كردن استاد خود در اين مسأله ، مىخواستم از شما درخواست نمايم تا توضيحى دهيد كه چرا بايد چنين باشد . مسأله 2147 . اگر قرار بگذارند كه همهء استفاده را يك نفر ببرد ، صحيح نيست ؛ ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد ، شركت و قرارداد هر دو صحيح است . ( احكام شركت ) مثلًا : اگر در شركتى 100 نفر شريك شوند و قرارداد ببندند كه اگر نفعى آمد ، همه ببرند و اگر ضررى آمد 99 نفر از آن شريكان از ضرر ، چيزى حاصلشان نشود ، ولى يك نفر آن‌ها ، تمام ضرر را قبول كند ، آيا اين مسأله از نظر احكام و عقل درست مىشود ؟ اماما ؛ اى ناجى مستضعفين ، حرف‌هايت را با گوش مىشنويم و بر دل حك مىكنيم ؛ باز هم هدايتمان كن ؛ عمرت به سلامت باد . والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته بسمه تعالى ، اگر شرطى در بين نباشد هريك از شركا ، به نسبت سرمايه ، در سود و زيان شريك است ولى مانع ندارد در ضمن عقد شرط كنند ضرر يكى را ديگرى جبران نمايد .