[ سؤال 7409 ] 38155468 بسمه تعالى با درود به رهبر كبير انقلاب ميهن عزيز اسلامى و مرجع تقليد شيعيان جهان و با آرزوى موفقيت سريع براى نيروهاى سلحشور جبههء گسترده حق عليه باطل . از محضر حضرت امام استدعا دارد : استفتاى زير را از نظر موازين شرعى پاسخ فرمايند . اگر شخصى ( اعم از حقيقى يا حقوقى ) به عنوان پيمانكار ، با يكى از سازمان‌هاى دولتى به عنوان كارفرما ، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نمايد و يكى از شرايط قرارداد ، پرداخت رقمى به عنوان پيش‌پرداخت به پيمانكار باشد ؛ ولى پس از انجام قسمتى از كار ، كارفرما اعلام نمايد كه قانوناً نمىتواند - فرضاً - بيش از نصف رقم مذكور را پرداخت نمايد ؛ با وجود آن‌كه اولًا در قرارداد شرط شده كه تمامى رقم بايد پرداخت گردد . و ثانياً دستورالعمل قانونى هم كه سازمان دولتى را مكلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مىنمايد ، قبل از انعقاد قرارداد ، آن‌هم فقط به عنوان سازمان‌هاى دولتى صادر شده و در حقيقت سازمان مزبور از وجود چنين دستورالعملى بىاطلاع بوده و در نتيجه قراردادى منعقد نموده كه خلاف دستورالعمل لازم الاجرا بوده است ؛ در چنين شرايطى آيا : 1 . پيمانكار مىتواند شرعاً به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار غبن و يا ساير موازين شرعى ، تقاضاى تغيير ساير شروط قرارداد - كه مستقيم يا غير مستقيم به شرط انجام نشده مربوط مىگردد - را بنمايد و يا معامله را به‌هم بزند ؟ 2 . در صورتى كه شرعاً اثبات شود كه در اثر عدم اجراى شرط فوق الذكر توسط كارفرما ، زيان قابل ملاحظه‌اى به پيمانكار وارد شده ، آيا پيمانكار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنمايد ؟ بسمه تعالى ، اگر شرط شده كه مبلغ معينى به پيمانكار داده شود ، بايد همهء مبلغ داده شود و با تخلف ، خيار تخلف شرط ثابت مىشود و در صورت