كاركنان ( اعمّ از كارگر و كارمند ) به نسبت حقوق كسر مىكند ، عدّه‌اى نيز داراى حساب سال مىباشند كه خود حقوق شرعيّه را سر سال مىپردازند ، آيا اين مالياتها را مىتوان به جاى وجوهات حساب كرد ؟ ج - محسوب نمىشود . س 168 - اكثر شركتها و تجّار بازار در رژيم منفور سابق به وسيلهء افرادى حساب باز مىكردند ، و دفاتر غير قانونى و غير شرعى خود را در لباس قانون و شرع ارائه مىدادند تا بتوانند ماليات كمترى بپردازند ( و يا اصلا هيچ نوع مالياتى به دولت ندهند ) كه البتّه به لحاظ شرعى مدّعى بودند كه چون رژيم طاغوتى است نبايد تقويت شود ، ولى متأسّفانه اكنون كه دولت اسلامى شده باز اين روش توسّط بعضى اجرا مىگردد . با توجّه به اينكه اين عمل در حال حاضر حرام و خلاف قانون است و بايد واقعيّت ثبت شود و حقّ دولت پرداخت گردد ، استدعا دارد حكم شرعى را بيان فرمائيد . ج - مراعات قوانين و مقرّرات دولت اسلامى لازم است ، و ارائهء عمل غير قانونى و غير شرعى در لباس قانون و شرع جائز نيست . س 169 - آيا مىتوان در زمان حاضر ( كه دولت ، اسلامى است ) مالياتى را كه از كارمندان دولت دريافت مىشود به جاى يكى از دو سهمين ( إمام و سادات ) و يا هر دو به حساب آورد ؟ ج - ماليات به جاى سهمين محسوب نمىشود .