س : 170 - نظر به استقرار حكومت اسلامى ( با توجّه به اين كه حقّ الوكاله‌اى كه از موكّل وصول مىشود حسب توافق با موكّل است ، و تمبر مالياتى بر اساس حقّ الوكالهء قانونى دريافت مىشود ) آيا نپرداختن ما به التفاوت ماليات قانونى و ماليات وجه دريافتى از موكّل موجب مسئوليّت شرعى است يا خير ؟ ج - بستگى به مقرّرات جمهورى اسلامى دارد . مقرّرات راهنمائى و رانندگى س : 171 - شخصى اتومبيلى را اوراق مىكند ، سپس كارت شناسائى اتومبيل فوق را براى استفاده از اتومبيل ديگرى كه فاقد كارت است به شخص ثالث مىفروشد ، حكم اين عمل چگونه است ؟ ج - فروش كارت اگر خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جائز نيست . س 172 - آيا بدون داشتن گواهى نامهء رانندگى مىتوانيم موتورسيكلت سوار شويم ؟ اگر جواب منفى است آيا زمانى كه جاهل به مسأله بوديم و سوار شديم معصيت كرده‌ايم ؟ ج - اگر منعى از طرف دولت اسلامى نباشد إشكال ندارد ، و گرنه تخلّف از مقرّرات دولت اسلامى جائز نيست . س 173 - سيّدى الإمام ، إنّكم أفتيتم بوجوب إجراء مقرّرات الدولة الإسلاميّة ، و كما تعلمون إنّ الدولة الإسلاميّة قد وضعت قوانين المرور و غيرها من القوانين الجزئيّة و الكليّة ، فإلى أين تتّسع دائرة وجوب إجراء مقرّراتها ؟ و هل تشمل الكلّيّات و الجزئيّات ( كما لو خالف فرد و سار في وسط الشارع و ترك الرصيف المعدّ للمشاة ) فهل يعتبر عاصيا ؟