السيد الخميني
20
صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى )
روى اين فرض هم سلطنت ايشان بر خلاف قانون اساسى است ؛ براى اينكه قانون اساسى آن چيزى را كه گفته است اين است كه سلطنت يك موهبت الهى است كه مردم مىدهند به شخص سلطان ؛ و ما مىدانيم كه اين مردم اصلًا يك همچو سلطنتى را نه به ايشان دادند و نه به پدر ايشان دادند ؛ سلطنتى نبوده است كه مردم داده باشند به ايشان . بنا بر اين روى فرض قانون اساسى هم اين مقام را غصب كرده است ؛ يعنى الآن ياغى است به حَسَب قانون . به حَسَب قانون اساسى اين آدم يك آدم ياغى است كه مثل ساير دزدها ، كه يكوقت بيايند يك جايى را بگيرند و يك حكومتى را غصب كنند ، اين هم همان است . بر حسب حكم شرع هم كه اصلًا لياقتْ اينها ندارند براى حكومت شرعى . آنكه لايق است براى اينكه حاكم بر مسلمين باشد ، آن شرايطى دارد كه در اينها اصلًا آن شرايط موجود نيست . بنا بر اين ، هم به حَسَب قانون اساسى اين سلسله غاصب اين مقام هستند - پدرش و خودش و بعد از آن هم اگر بچهاش - و هم به حَسَب حكم شرعى اينها لايق از براى اين مقام نيستند و غاصب اين مقام هستند . حالا هر چه هم مىخواهد زيارت برود ! و هر چه هم مىخواهد عذر بخواهد و هر چه هم مىخواهد قرآن طبع بكند ! و هر چه از اين حقه بازيها مىخواهد بكند لكن اصلِ مقام غصب است . يك آدم غاصب هر چه هم عذر بخواهد ، اين مقام را تا دست از آن برندارد غاصب است . وجوب مبارزه با حكومتهاى ظالم وقتى كه يك شخصى غاصب يك مقامى شد و همان طورى كه ائمهء جور اين طور بودند - مثل معاويه و امثال اينها - و تكليف مسلمين بود بر اينكه اين را از آن مقامى كه دارد كنار بزنند و حكومت را دست آن كسى كه بايد و شرع مقدس تعيين كرده است تسليم بكنند ، الآن هم بر مسلمين اين مطلب واجب است ؛ لازم است . ما هم يكى از افراد مسلمين هستيم كه بر ما هم واجب است كه جديت كنيم و اين را از اين مقام پايين بياوريم . احتمالش را هم مىدهيم كه موفق بشويم ؛ لازم نيست يقين بكنيم . ما احتمال اين معنى را مىدهيم . بلكه بيشتر از احتمال الآن هست در كار كه با اين نهضتى كه مسلمين كردهاند و همه با هم فرياد مىزنند كه ما نمىخواهيم اين را ، اين مطلب درست بشود و سقوط پيدا