همچنين قيد كلمهء « ذكور » از مادهء ششم و مادهء نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود . و وزارت كشور را مكلف كرده‌اند كه پس از افتتاح مجلسين ، مجوز قانونى اين تصويبنامه را تحصيل نمايد » . لازم است اشكالاتى كه به اين چند جمله است بيان شود : الف - اگر سهيم بودن زنها در انتخابات ، به طورى كه آقاى وزير كشور مدعى است و از هيأت دولت نيز ظاهر مىشود ، موافق قانون اساسى است ، تصويب هيأت دولت بى مورد است ؛ و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند . و اگر تصويب صحيح است ، معلوم مىشود به نظر هيأت دولت شركت نسوان مخالف قانون اساسى است ب - اگر سهيم نبودن زنها به عقيدهء آنها مغاير قانون اساسى است ، مكلف كردن هيأت دولت ، آقاى وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانونى تصويبنامه را تحصيل نمايد ، بىاساس است . و اگر مجوز قانونى مىخواهد ، معلوم مىشود به نظر دولت شركت زنها مغاير قانون اساسى است . آيا بهتر نبود كه هيأت دولت با قدرى فكر و تأمل تصويبنامه صادر مىكرد كه اين تناقض گوييهاى واضح رخ ندهد ؟ 2 - مقدمهء قانون اساسى غير قانون اساسى است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانونى ندارد . و آقاى وزير كشور آن را بدون تأمل ، يا براى اغفال ، مورد استدلال قرار داده‌اند . لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنند كه واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند . زيرا در همان مقدمه است : « اينك كه مجلس شوراى ملى بر طبق نيات مقدسهء ما افتتاح شده است » ؛ پس اگر شركت نسوان منظور بوده چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها « بر طبق نيات مقدسه » افتتاح نمايند ؟ اين عبارت صريح است به اينكه دورهء اول مجلس طبق نيات شاه بوده ، و زنها در آن شركت نداشته‌اند . پس معلوم مىشود كه براى زنان حق نبوده است . 3 - از بيان سابق معلوم مىشود مراد از « قاطبهء اهالى مملكت » ، كه در اصل دوم است ، آن نيست كه هيأت وزيران فهميده‌اند بلكه مراد آن است كه وكيل تهران وكيل همهء ملت است ، و وكيل قم نيز وكيل همهء ملت است ، نه وكيل حوزهء انتخابيهء خود . چنانچه در اصل