سىام متمم قانون اساسى به آن تصريح شده است . و دليل بر اين مدعا آنكه بيشتر از ده طبقه حق رأى ندارند ، با آنكه جزء قاطبهء اهالى مملكت هستند . پس بايد تصديق كنند كه يا محروم كردن اين طبقاتْ مخالف قانون اساسى است ، و يا شركت نسوان مخالف است . 4 - فرضاً كه در تفسير اين اصل خلافى باشد ، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسى ، شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقايان وزرا حق تفسير ندارند . 5 - به نظر هيأت دولت كه طايفهء نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شركت در انتخابات دارند ، از صدر مشروطيت تا كنون تمام دوره‌هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشكيل شده و قانونيت نداشته است ، زيرا كه طايفهء نسوان و بيش از ده طبقهء ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند ؛ و اين مخالف با قانون اساسى بوده است ! در اين صورت مفاسد بسيارى لازم مىآيد كه ذيلًا تشريح مىشود : الف - كليهء قوانين جاريه در مملكت ، از اول مشروطه تا كنون ، لغو و بىاثر بوده و بايد باطل و غير قانونى اعلام شود ب - مجالس مؤسسان كه تشكيل شده ، به نظر دولت آقاى عَلم ، خلاف قانون اساسى و لغو و بىاثر بوده ؛ و اين دعوى بر حسب قانون جرم است ، و گويندهء آن بايد تعقيب شود ج - دولت آقاى عَلم و جميع دولتهايى كه از صدر مشروطيت تا كنون تشكيل شده است غير قانونى است . و دولت غير قانونى حق صدور تصويبنامه و غيره را ندارد بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزينهء كشور ، جرم و موجب تعقيب است د - كليهء قراردادها با دوَل خارجه ، از قبيل قرارداد نفت و غير آن ، به نظر دولت آقاى عَلم ، لغو و باطل و بىاثر است و بايد به ملت اعلام شود . 6 - حذف بند اول مادهء دهم و بند دوم مادهء سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى ، مصوب شوال 1329 هجرى قمرى ، و حذف قيد كلمهء « ذكور » از مادهء ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا ، مصوب 14 ارديبهشت 1339 ، كه به استناد مقدمهء قانون اساسى و اصل دوم است ، غير قانونى است و براى دولت چنين حقى نيست ؛ زيرا مستندْ چنانچه