مطلب روشن گردد و اشكالات در باب مرتفع شود محتاج به تفصيل مذاهب و مقدمات كثيره‌اى است كه از ذكر آن در اين اوراق معذورم ، ولى از اشارهء اجماليه ناگزيرم به‌طورى كه مناسب با نظر بحث باشد . بدان‌كه استقلال موجودى از موجودات در عملى از اعمال ممكن نيست ، مگر آن‌كه فاعل و موجدْ تمام اعدامى را كه جايز است بر معلول سدّ كند ، كه اگر موجودى داراى صد شرط باشد در وجود ، و علتْ سدّ اعدام ممكنهء از معلول را از ناحيهء نود و نه شرط بكند و يكى از شرايط به زمين بماند ، ممكن نيست كه آن علت مستقل در ايجاد آن معلول باشد . پس ، استقلال در عليت متوقف بر آن است كه آن علت سدّ جميع اعدام ممكنهء بر معلول را بنمايد تا معلول را به حد وجوب رساند و موجود كند . و بالضرورة و البرهان معلوم است كه در تمام دايرهء ممكنات ، از قاطنين جبروت عظمى و ملكوت عُليا تا ساكنين عالم مُلك و طبيعت ، تمام قواى فعّالهء باطنه و ظاهره ، از اين شأن و مقام منعزل‌اند ؛ زيرا كه اوّل عدمى كه بر معلول جايز است ، عدم آن به عدم علت فاعله و مؤثره است ، [ و ] در سلسلهء ممكنات موجودى نيست كه سدّ عدم معلول را از اين جهت بكند ، زيرا كه اين مستلزم انقلاب امكان ذاتى به وجوب ذاتى و خروج ممكن از حدود بقعهء امكان است . و اين در بديهت عقل ضرورى محال است . پس ، معلوم شد كه استقلال در ايجادْ استقلال در وجود لازم دارد ، و اين در ممكنات صورت نگيرد . و از اين بيان معلوم شد كه تفويض در ايجاد و در هيچ شأنى از شؤون وجوديه به هيچ‌يك از موجودات ممكن نيست . و اين اختصاص به مكلفين و افعال آنها ندارد . گرچه به حسب كلمات جاريه در افواه متكلمين اختصاص فهميده مىشود « 1 » ، ولى از ابواب متفرقه مىتوان فهميد عموميت نزاع را ؛ منتها آن‌كه چون بحث در افعال مكلفين مهم است در طريقهء اصحاب كلام از اين جهت نزاع را در آن طرح كردند . بالجمله ، ما كار به نزاع متكلمين نداريم و در صدد جستجو و تحقيق حق هستيم ، و معلوم و واضح شد عدم امكان تفويض بر هيچ‌يك از موجودات در هيچ امرى از امور .

--> ( 1 ) - ر . ك : كشف المراد ، ص 308 ؛ شرح المواقف ، ج 8 ، ص 145 ؛ شرح المقاصد ، ج 4 ، ص 223 .