به « باء » نمودن آن جايز باشد . و در هر صورت ، مفعول مقدر باشد . و آن احتمال ، بر فرض صحت يكى از اين دو امر ، آن است كه چگونه مىتوان بنده‌اى را توصيف كرد كه حق تعالى محتجب نموده او را به هفت حجاب ؛ و براى جمال و روحانيت او ، كه هم افق با مشيت است ، هفت حجاب از مرتبهء طبيعت تا مرتبهء مشيت مطلقه قرار داده . يا از مرتبهء ملك طبيعتِ خود آن سرور ، تا مقام غيب هويتِ آن حضرت قرار داده . ولى در لغت و استعمالات شاهدى براى تعديهء « احْتَجَبَ » نيافتيم ، گرچه بعض علماى ادب مىگفتند كه تعديهء آن با « باء » مانع ندارد . وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّه ؛ و لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً « 1 » . فصل در بيان معنى تفويض امر به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم چنانچه در اين حديث شريف است و احاديث كثيرهء ديگر نيز دلالت بر آن دارد بدان‌كه از براى « تفويض » يك معنايى است كه در مبحث جبر و تفويض مذكور است « 2 » . و آن عبارت از آن است كه حق تعالى در امرى از امور ، از غاية القصواى خلقت عوالم غيبيه و مجرده تا منتهى النهايات عالم خلق و تكوين ، خود را ، نعوذ باللَّه ، از تصرف قيّومى در آن منعزل فرمايد ؛ و امر آن را به موجودى ، چه كامل و تامّ و روحانى و صاحب اختيار و اراده ، يا موجودى طبيعى و مسلوب الشعور و الارادة ، واگذار كند كه آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد . و « تفويض » به اين معنا نه در امر تكوين و نه در امر تشريع و در سياست عباد و تأديب آنها به احدى ممكن نيست بشود ، و مستلزم نقص و امكان در واجب و نفى امكان و احتياج در ممكن است . و در مقابل آن « جبر » است . كه آن عبارت است از سلب آثار خاصه از مراتب وجود ،

--> ( 1 ) - « شايد خداوند پس از اين چيزى پديد آورد » . ( الطلاق ( 65 ) : 1 ) ( 2 ) - ر . ك : رسالة الطلب و الإرادة ، ص 14 به بعد .