فصل در تشخيص احكام فطرت است ببايد دانست كه آنچه از احكام فطرت است چون از لوازم وجود و هيآت مخمّره در اصل طينت و خلقت است ، احدى را در آن اختلاف نباشد ، عالم و جاهل و وحشى و متمدن و شهرى و صحرانشين در آن متفق‌اند ؛ هيچ‌يك از عادات و مذاهب و طريقه‌هاى گوناگون در آن راهى پيدا نكند و خلل و رخنه‌اى در آن از آنها پيدا نشود . اختلاف بلاد و اهويه و مأنوسات و آراء و عادات كه در هر چيزى ، حتى احكام عقليه ، موجب اختلاف و خلاف شود ، در فطريات ابداً تأثيرى نكند . اختلاف افهام و ضعف و قوت ادراك لطمه‌اى بر آن وارد نياورد ؛ و اگر چيزى بدان مثابه نشد ، از احكام فطرت نيست و بايد آن‌را از فطريات خارج دانست ؛ و لهذا در آيهء شريفه فرموده : فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها يعنى ، اختصاص به طايفه‌اى ندارد ؛ و نيز فرموده : لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ . چيزى او را تغيير ندهد ؛ مثل امور ديگر كه به عادات و غير آن مختلف شوند . ولى از امور معجبه آن است كه با اين‌كه در فطريات احدى اختلاف ندارد - از صدر عالم گرفته تا آخر آن - ولى نوعاً مردم غافل‌اند از اين‌كه با هم متفق‌اند ؛ و خود گمان اختلاف مىنمايند ، مگر آن‌كه به آنها تنبه داده شود ، آن وقت مىفهمند موافق بودند در صورت مخالفت ؛ چنانچه پس از اين به وضوح رسد - ان شاء اللَّه - . و به همين معنا اشاره شده است در ذيل آيهء شريفه كه مىفرمايد : وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ . و از آنچه ذكر شد ، معلوم گرديد كه احكام فطرت از جميع احكام بديهيه بديهىتر است ، زيرا كه در تمام احكام عقليه حكمى كه بدين مثابه باشد كه احدى در آن خلاف نكند و نكرده باشد نداريم ؛ و معلوم است چنين چيزى اوضح ضروريات و ابده بديهيات است ؛ و چيزهايى كه لازمهء آن باشد نيز بايد از اوضح ضروريات باشد . پس اگر توحيد يا ساير معارف از احكام فطرت يا لوازم آن باشد ، بايد از اجلاى بديهيات و اظهر ضروريات باشد ، وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ .