دلال كردن است به واسطهء آن ، و خود را از حد تقصير خارج دانستن است . و اما مسرور شدن به آن با تواضع و فروتنى كردن از براى خداى تعالى و شكر ذات مقدس حق كردن بر اين توفيق و طلب زياده كردن عجب نيست و ممدوح است . « 1 » جناب محدث عظيم الشأن ، مولانا علامهء مجلسى « 2 » ، طاب ثراه ، از جناب محقق خبير و دانشمند كبير ، شيخ اجلّ ، بهاء الدين عاملى « 3 » ، رضوان اللّه عليه ، چنين نقل مىفرمايد كه « فرموده است شيخ اجل كه شك نيست كسى كه اعمال صالحه كند ، از قبيل روزه و بيدارى شب و غير آن ، در نفس او بهجت و سرورى حاصل شود ، پس اگر اين بهجت براى آن است كه خداى تعالى به او عطايى فرموده و نعمت عنايت كرده كه آن نعمت و عطا اين اعمال صالحه است ، و با اين وصف ترسناك باشد از نقص آنها و بيمناك باشد از زوال نعمت و از خداى تعالى زياده طلب كند ، اين ابتهاج و سرور عجب نيست . و اگر اين ابتهاج از جهت آن است كه اين اعمال از اوست و اوست كه داراى اين صفت است ، و بزرگ شمارد اعمالش را و اعتماد كند بر آنها و خود را از حد تقصير خارج داند و به جايى رسد كه گويى منت گذارى كند بر خداى تعالى به واسطهء اين اعمال ، پس اين سرور عجب است . » - انتهى « 4 » . فقير گويد تفسير « عجب » به طورى كه ذكر فرموده‌اند صحيح است ، ولى بايد عمل را اعم از عمل قلبى و قالبى دانست ، و كذلك اعم از عمل قبيح و حسن دانست . زيرا كه عجب همانطور كه وارد بر اعمال جوارح مىشود ، وارد مىشود بر اعمال جوانح و فاسد مىكند آنها را ، و همين طور كه صاحب خصلت نيكو معجب شود به خصال خود ، صاحب خصال ناهنجار نيز چنين شود كه معجب شود به خصلت خويش . چنانچه در اين حديث شريف تصريح به هر دو شده و اين دو را مخصوص به ذكر نموده ، زيرا كه از نظر غالب مخفى است . و پس از اين ذكر هر دو به ميان آيد ، ان شاء اللّه . و نيز بايد دانست كه سرورى را كه از آن نفى كردند عجب را و از صفات ممدوحه شمردند به حسب حال نوع است ، چنانچه در فصلى از فصول لاحقه « 5 » ، بيان آن مىشود . و بدان كه از براى عجب چنانچه در حديث شريف اشاره فرموده درجاتى است : درجهء اوّل عجب به ايمان و معارف حقه است ، و در مقابل آن ، عجب به كفر و شرك

--> ( 1 ) جامع السعادات ، ج 1 ، ص 8 - 357 . المحجة البيضاء ، ج 6 ، ص 7 - 276 . ( 2 ) حديث 1 ، پاورقى 14 . ( 3 ) حديث 1 ، پاورقى 16 . ( 4 ) مرآة العقول ، ج 1 ، ص 218 ، « كتاب ايمان و كفر » ، « باب عجب » ، ذيل حديث 1 . ( 5 ) ص 71 .