معناى ذيل روايت اين است كه زن و مرد گاهى بيمارىهايى پيدا مىكنند كه مىشود با آن زندگى كرد و باعث جدايى نمىشود و نمىتوان گفت هر بيمارى موجب فسخ است . 3 - حديث فقه الرضا : مرحوم صاحب وسائل فقه الرضا را قبول ندارد و از آن روايتى نقل نمىكند ولى مرحوم حاجى نورى در مستدرك از آن نقل مىكند . * فقه الرضا عليه السلام : إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغاً حتّى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما و إن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليتْ . « 1 » از نظر سند : حديث بودنش مشكوك است چون اين كتاب از امام نيست چرا كه تعبيراتى دارد كه از امام صادر نمىشود ؛ بله قدما معمولًا به متون روايات فتوا مىدادند ، پس بعيد نيست كه بگوييم اگر اين كتابِ پدرِ صدوق ( على بن بابويه ) است او به متون روايات فتوا داده است . روايت قبل از جهت سند ضعيف بود ولى چون جماعتى از قدما به آن عمل كرده‌اند ، جبران ضعف سند مىشود ، حتّى بزرگانى كه به خبر واحد عمل نمىكنند ( مثل ابن ادريس ) به آن عمل كرده‌اند پس سند درست مىشود . از نظر دلالت : دو قسمت از روايت بحث دارد : 1 - كلمهء « فرّق بينهما » : معناى اين كلمه اين است كه نكاح خود به خود باطل مىشود نه اين كه اگر خواست فسخ مىكند و اين چيزى است كه كسى به آن فتوا نمىدهد . اللهم إلّا أن يقال : اين تعبير اشاره به حق فسخ است ، يعنى اگر زن عالماً و عامداً بخواهد با مجنون زندگى كند اشكالى ندارد و باطل نيست ؛ پس اشكال اوّل كنار مىرود . 2 - آيا اين قيد توضيحى است يا احترازى ؟ اگر بگوييم قيد احترازى است معنايش اين است جنون بر دو قسم است ، قسمى لا يعقل معه اوقات الصلاة و قسم ديگر يعقل معه اوقات الصلاة و شارع مىگويد كه قسم اوّل موجب خيار فسخ است ، ولى اگر قيد توضيحى باشد يعنى اين قيد نشانهء جنون را بيان مىكند . صاحب جواهر اصرار دارد كه قيد توضيحى است و لذا مىگويد مسأله اجماعى است و مخالفى نداريم و در ادامه مىفرمايد در جنون سابق هيچ كس اين قيد را نگفته است . صاحب جواهر در اينجا جملهء كوتاهى دارد و مىفرمايد : لا ينبغى صدوره من أصاغر الطلبة فضلا عن اساطين المذهب و قوّامه . « 2 » پس آنها هم منظورشان قيد توضيحى بوده و مسأله اجماعى است . ولى وقتى در قيد دو احتمال داريم چگونه مىتوان حكم را محدود به اين قيد دانست . بعيد نيست كه قيد احترازى باشد ، چون اصل در قيد ، احترازى بودن است و اين كه جنون هم اقسامى دارد و همهء مراحلش شديد نيست ، چيزى است كه كسى نمىتواند انكار كند و صاحب جواهر هم نمىتواند منكر شود ، پس قيد نمىتواند توضيحى باشد و قيد احترازى است و جنون چنان نيست كه هميشه در اين حدّ باشد تا قيد توضيحى شود . و امّا كلام صاحب جواهر كه چرا در جنون سابق اين قيد را نمىگوييد و در جنون لاحق اين قيد را مىآوريد ، فرقش روشن است ، چون در جنون سابق مىتوانند به راحتى از هم جدا شوند ولى در جنون لاحق بعد از مدّت‌ها زندگى مىخواهند از هم جدا شوند و بنابراين گفته مىشود تا مىتوانند تحمّل كنند ؛ پس بين جنون در ابتداى حال كه جنون را در هيچ مرحله‌اى تحمل نمىكنند و بين ادامه ، كه مدّتى با هم زندگى كرده‌اند و جنون را در بعضى مراحل تحمّل مىكنند ، فرق است . فلهذا ما به محقّق آفرين مىگوييم كه مىگويد در مسأله تردّد است ، چون ممكن است كسى روايت را زنده كرده و قيد را به رسميّت بشناسد چرا كه سند قابل جبران است و مرحوم امام ( ره ) هم در متن تحرير به تأمل محقق توجّه كرده‌اند . نتيجه : ما هم احتياط كرده و مىگوييم در جايى كه جنون شديد است و لا يعقل معه اوقات الصلاة حقّ فسخ دارد و در صورتى كه شديد نيست احتياط اين است كه تحمّل كند . 77 القول فى العيوب ( جنون ) . . . . . 19 / 12 / 82 بقى هنا امور : الامر الاوّل : فرقى بين جنون مطبق ( دائمى ) و جنون ادوارى نيست .

--> ( 1 ) مستدرك ، ج 15 ، ح 1 باب 11 از ابواب عيوب . ( 2 ) ج 30 ، ص 322 .