جنون مطبق اين است كه هميشه جنون دارد و خوب نمىشود و در جنون ادوارى گاهى خوب مىشود و گاهى جنون دارد . هر دو قسم جنون موجب حقّ خيار و دليل آن اطلاقات ادلّه است و حديثى در مورد جنون ادوارى وارد نشده است . در روايت داشتيم كه « يُردّ النكاح من الجنون » ، لفظ جنون عام است و ادوارى و مطبق را شامل مىشود ادلّهء عسر و حرج و لا ضرر هم عام است و شامل جنون ادوارى و مطبق مىشود . بحث جنون ادوارى در فقه مبهم است و ابهامات زيادى دارد و با اين كه در بسيارى از مباحث فقه مثل حدود ، بيع ، . . . مطرح است ، ولى بحث مستوعبى در مورد آن نداريم . ابهامات آن از جهات مختلف است : 1 - جنون ادوارى مختلف است گاهى در هر ماه يكى دو ساعت و گاهى بيشتر است ، آيا در جايى كه يكى دو ساعت در ماه جنون دارد ، باز موجب حقّ فسخ است و يا حقّ فسخ در جايى است كه دورهء جنون و بهبودى به يك اندازه باشد ؟ 2 - اين كه گفته مىشود در جنون ادوارى حقّ فسخ ثابت است آيا زوجه مطلقاً حق فسخ دارد يا بايد در روزى كه در حالت جنون است فسخ كند ؟ 3 - فقها در دورهء افاقه عقود اين شخص را صحيح مىدانند ؛ چرا كه به مناسبت مسألهء آينده مىگويند كسى كه داراى جنون سابق است چگونه مىتواند عقد بخواند ؟ در جواب مىگويند شايد جنون ادوارى بوده و در دورهء افاقه عقد خوانده است ؛ از جمله كسانى كه به اين معنا اشاره كرده‌اند صاحب جواهر « 1 » ، صاحب حدائق « 2 » و مرحوم سبزوارى « 3 » است . آيا واقعاً همينطور است و عقلا عقود كسى را كه جنون ادوارى دارد مىپذيرند يا مىگويند به عقد او اعتبارى نيست ؟ اين مسأله هم مبهم است . امّا اين كه اطلاق ادلّه را بگيريم و حتّى در مورد كسى كه دورهء جنونش كوتاه است بگوييم زوجه حقّ فسخ دارد ، مشكل است و امّا اين كه زوجه صبر كند تا در زمان جنون رجل فسخ كند بعيد نيست بگوييم كه در غير دورهء جنونش هم بتواند فسخ كند ، چون بارها ديده شده كه اين حالات را دارد و اين عيب در او موجود است . و امّا اين كه آيا عقود او در دورهء افاقه صحيح است ؛ محلّ بحث است و عقلا چنين عقدى را نمىپذيرند و اعتماد نمىكنند و اطمينان ندارند . بله در جايى كه يك سال عاقل است چند روزى جنون دارد ، ممكن است با آن معاملهء عاقل كنند ، پس لااقل بايد تفصيل قائل شويم . امّا نسبت به تكاليف بحثى نيست زيرا تكاليف شرعى مثل نماز براى دوران افاقه است و نماز در حال جنون قضا ندارد كما اين كه نماز شخص بيهوش قضا ندارد . الامر الثانى : صحّت عقد مجنون در جنون سابق چگونه تصوّر مىشود ؟ يعنى چگونه عقدش صحيح بوده و عقد خوانده كه الان زن حقّ فسخ داشته باشد : 1 - ولىّ در حال صغر عقد او را خوانده ، چرا كه به مصلحت او بوده است . 2 - ولىّ در حال كبر عقد او را خوانده است . ولىّ مجنونِ كبير محلّ بحث است ، بعضى مىگويند حاكم شرع است و بعضى پدر را ولىّ مىدانند و بعضى معتقدند كه اگر جنون متّصل به صغر باشد ، پدر ولىّ است و اگر بعد از صغر عارض شده باشد ، حاكم شرع ولىّ است ، ما معتقديم كه ولىّ هميشه پدر است و حاكم شرع دخالتى در اين مورد ندارد و بناى عقلا هم همين است و عقلا در اين موارد سراغ حاكم شرع نمىروند ، پس در كبر ، ولىّ ( چه حاكم شرع و چه پدر ) عقد را مىخواند . 3 - جنون ادوارى است و عقد را خود شخص در دورهء افاقه خوانده و صحيح است . الامر الثالث : آيا بين عقد دائم و منقطع و دخول و عدم دخول در احكام فسخ فرق است ؟ گفته‌اند فرقى نيست چون ادلّه مطلق است و فرقى بين دخول و عدم دخول و دائم و منقطع نگذاشته‌اند . اگر عقد موقّت كوتاه مدّت باشد و زوج هم ديوانهء مردم آزار نيست آيا باز زن حقّ فسخ دارد ؟ اين عقد ضررى ندارد چون عقد طولانى و يا دائمى نيست كه نتواند با او زندگى كند ، پس در اينجا ضررى نيست و اطلاقات ادلّه اينجا را شامل نمىشود كه زمان كوتاه است و ضررى به حال زن ندارد . جنون زن : در اينجا بحث در جنون زن است كه به مرد حقّ فسخ مىدهد . اقوال : از نظر اقوال جنون سابق زن مسلّم و اجماعى است كه

--> ( 1 ) ج 30 ، ص 318 . ( 2 ) حدائق ، ج 24 ، ص 338 . ( 3 ) مهذب ، ج 25 ، ص 114 .