دو نكته : با توجّه به مطالب گذشته علاوه بر اين كه اشكالاتى كه ناشى از جهل و تعصّب و عدم آگاهى از تعريف متعه است بر ما وارد نمىشود ، دو نكتهء ديگر هم ظاهر مىگردد : 1 - ما مىتوانيم براى مشروعيّت متعه به اطلاقات ادلّهء نكاح متوسّل شويم ؛ به عنوان مثال وقتى آيه مىفرمايد : « وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ » « 1 » انكحوا اطلاق دارد و شامل نكاح دائم و موقّت مىشود و يا وقتى روايت مىفرمايد : « تناكحوا تناسلوا . . . » و يا « النكاح سنتى . . . » به همهء اين اطلاقات و عمومات مىتوان استدلال كرد . 2 - بعضى معتقدند كه حكم متعه مسلّماً در شريعت اسلام بوده امّا آيهء « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » « 2 » * آن را نسخ كرده است زيرا قرآن مىفرمايد : انسان مسلمان كسى است كه جز با زوج و ملك يمين نزديكى نداشته باشد و زوجهء موقّت زوجه نيست پس اين آيه ، آيهء 24 سورهء نساء را كه دليل تشريع نكاح موقّت است نسخ مىكند . ما مىگوييم « ازواج » زوجهء موقّت را هم شامل است ، پس هرگز اين آيه ناسخ نيست و شاهد آن اين است كه در روايات شيعه و اهل سنّت اطلاق كلمهء « نكاح » و « زواج » به متعه شده است . روايات اهل سنّت در صحيح بخارى و صحيح مسلم و كتابهاى ديگر آمده و در كلمات فقهاى آنها هم از متعه تعبير به زواج شده است و اگر متعه غير از نكاح باشد چرا چنين تعبير كرده‌اند ؟ ! امّا در احاديث شيعه روايات متعددى در اين زمينه وجود دارد . صاحب وسائل در باب اوّل نكاح موقّت ، احاديث زيادى نقل مىكند كه در مورد متعه تعبير به زواج و نكاح شده است ، پس با توجّه به اين مطالب متعه نوعى نكاح است . 3 تعريف نكاح موقّت . . . . . 24 / 6 / 82 اقوال خاصّه و عامّه : علماى خاصّه بر اباحه و جواز متعه و عدم نسخ آن اجماع دارند . علماى عامّه قائل به حرمت هستند ، غير از احمد حنبل كه در يك روايت قائل به كراهت و در روايت ديگر قائل به حرمت است ، ولى كسانى كه قائل به حرمت هستند از جمعى از صحابه مانند ابن عباس و ابو سعيد خدرى نقل مىكنند كه قائل به حلّيّت بوده‌اند و حتّى نسخ عمر را هم نپذيرفتند . علماى عامّه كه قائل به حرمت هستند در مورد زمان نسخ اختلافات زيادى دارند ، به اين بيان كه همهء مسلمين فى الجمله قائل به مشروعيّت متعه در عصر پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله هستند و از اين نظر كه چه موقع برچيده شده اقوال مشوّش است . مرحوم محقّق ثانى مىفرمايد : اجمع اهل الاسلام قاطبة على أنّ النكاح المنقطع و هو نكاح المتعة ( در مورد متعه لفظ نكاح به كار رفته است ) كان مشروعاً فى صدر الاسلام و اتّفق اهل البيت عليهم السلام على بقاء شرعيته و انّه لم ينسخ و اخبارهم بذلك متواترة و أطبق فقهاء العامّة ( كسانى كه بعد از صحابه و تابعين آمده‌اند ) على أنّه نسخ مع أنّهم رووا فى كتبهم بقاء شرعيّته و أنّ جمعاً من أعيان الصحابة و التابعين قائلون بشرعيّته و أنّه لم ينسخ . « 3 » ابن قدامه مىگويد : معنى نكاح المتعة ( كلمهء نكاح را به كار برده است ) أن يتزوّج ( تعبير به زواج كرده است ) المرأة مدّة مثل أن يقول زوّجتك ( باز تعبير به زوجيت كرده است ) ابنتى شهراً فهذا نكاح باطل نصّ عليه أحمد ( احمد حنبل ) و قال أبو بكر ( يكى از شاگردان احمد ) فيها رواية أخرى أنّها مكروهة ( تنها كسى كه از فقهاى عامّه از او جواز مع الكراهة نقل شده است ) غير حرام لأنّ ابن منصور سئل احمد عنها فقال : الاجتناب فيها أحبّ الىّ و هذا دليل على الكراهة و قال ابن عبد البرّ : و على تحريم نكاح المتعة مالك فى أهل المدينة و ابو حنيفه فى أهل الكوفة و غيرهم و حكى عن ابن عباس أنّها جائزة و عليه أكثر اصحابه ( صحابه و تابعين ) عطا و طاووس و به قال ابن جريح ( از صحابه ) و حكى ذلك عن ابى سعيد الخدرى ( از صحابه ) و جابر ( جابر بن عبد اللّه انصارى ) و اليه ذهب الشيعة لانّه قد ثبت أنّ النبى صلى الله عليه و آله أذن فيها . « 4 » اين كلمات شاهد بر اين است كه شيعه و سنّى قائلند كه متعه در صدر اسلام بوده است با اين تفاوت كه شيعه قائل به عدم نسخ و عامّه قائل به نسخ هستند . ابن رشد اندلسى مىگويد : أكثر الصحابة و جميع فقهاء الامصار على تحريمه و اشتهر عن ابن عباس تحليله و تبع ابن عبّاس على القول بها اصحابه من اهل مكّة و اهل يمن و رووا أنّ ابن عباس كان يحتجّ لذلك بقوله تعالى « فَمَا

--> ( 1 ) آيهء 32 ، سورهء نور . ( 2 ) آيهء 29 و 30 ، سورهء معارج . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 7 . ( 4 ) مغنى ، ج 7 ، ص 571 .