اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » و روى عنه أنّه قال ما كانت المتعة الّا رحمة من اللّه عزّ و جلّ رحم بها أمّة محمّد صلى الله عليه و آله و لو لا نهى عمر ( معلوم مىشود كه در زمان پيامبر نسخ نشده است ) عنها ما اضطرّ الى الزنا الّا شقّى . . . و عن عطا قال : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول : تمتّعنا على عهد رسول اللّه و ابى بكر و نصفاً من خلافة العمر ثم نهى عنها عمر النّاس ( با صراحت مىگويد كه در زمان پيامبر نسخ نشده است ) . « 1 » مرحوم شيخ طوسى مىفرمايد : نكاح المتعة عندنا مباح جائز و صورته أن يعقد عليها مدّة معلومة به مهر معلوم فإنْ لم يذكر المدّة كان النكاح دائماً ( نشان مىدهد كه نكاح موقّت با نكاح دائم داراى يك ماهيّت است ) و به قال على عليه السلام ( اهل سنّت مىگويند على عليه السلام قائل به حرمت بود ولى ما معتقديم كه قائل به حلّيّت بوده‌اند ) على ما رواه أصحابنا و روى ذلك عن ابن مسعود و جابر بن عبد اللّه و سلمة ابن الاكوع و ابى سعيد الخدرى و ابن عبّاس و ابن جريح و سعيد بن جبير ( از تابعين ) و مجاهد و عطا ( از تابعين ) و حكى الفقهاء تحريمه عن على و عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ابن الزبير ( عبد اللّه بن زبير قائل به حرمت است و نزاعى با ابن عباس در اين زمينه دارد ) و قالوا انّ ابن عبّاس رجع عن القول بحليتها ( مدرك رجوع معلوم نيست ) . « 2 » جمع‌بندى اقوال : از جمع‌بندى اقوال دو نفر از بزرگان شيعه و دو نفر از بزرگان اهل سنّت روشن مىشود كه : 1 - شكّى نيست كه نكاح موقّت در عصر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فى الجمله مباح بوده است . 2 - شكّى نيست كه جماعتى از اعيان صحابه قائل به بقاى اباحهء نكاح موقّت بوده‌اند . 3 - شكّى نيست كه فقهاى اهل سنّت همه قائل به تحريم آن هستند ، مگر احمد حنبل در يكى از دو روايتش . 4 - شكّى نيست كه اماميّه اجماع بر اباحه آن دارند . 5 - جميع علما به آن لفظ نكاح را اطلاق كرده‌اند . 4 ادلّهء اباحهء عقد موقّت . . . . . 25 / 6 / 82 ادلّهء اباحهء عقد موقّت : بحث در عقد موقّت در عناوين يازده‌گانه به ادلّهء اباحهء عقد موقّت رسيد . 1 - اجماع : اوّلين دليلى كه مىتوان قبل از كتاب و سنّت اقامه كرد اجماع همهء علماى اسلام است . ان قلت : اجماع مدركى است چون فى الجمله در مورد اباحهء متعه روايات متواتر داريم . قلنا : اجماع در اينجا براى انسان يقين و علم مىآورد بلكه مىتوان گفت بيش از اجماع و ضرورت اسلام است چرا كه در شيعه ضرورت مذهب ( عوام و خواص همه قبول دارند ) و در عامّه ضرورت فقه ( فقط فقها و خواص قبول دارند ) است و به عبارت ديگر انسان وقتى فتاوى و كلمات علماى اسلام را مىبيند براى او علم حاصل مىشود كه در زمانى از ازمنهء حيات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله متعه مباح بوده است ، پس اين اجماع ماوراى اجماعات ديگر است . 2 - آيات : در كتاب اللّه دو دسته آيه داريم : الف ) آياتى كه مطلق است و نكاح را مباح مىداند ( هر دو نكاح داخل آيه است ) مانند آيهء شريفهء « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » « 3 » يعنى حلال است نكاح آنها ، چه نكاح دائم و چه نكاح منقطع و همچنين آياتى كه مىگويد نكاح مباح است . ب ) خصوص آيهء متعه ، كه عمده هم همين است « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » « 4 » . از زنانى كه تمتّع مىبريد و متعه مىكنيد أجور آنها را بدهيد . در مورد لفظ « ما » در آيهء شريفه دو احتمال داده شده است : 1 - « ما » موصوله است . 2 - « ما » شرطيّه است . كه هر كدام از اين دو احتمال باشد براى استدلال ما فرقى نمىكند ؛ اگر ما موصوله باشد مراد از آن زنان است و « منه » عائد موصول است و « ما » براى ذوى العقول هم استعمال دارد و اگر « ما » شرطيّه باشد به اين معنا است كه اگر متعه كرديد اجور آنها را بدهيد . آنچه در بحث ما مهمّ است اين است كه كلمهء استمتاع به چه معنا است ، آيا معناى لغوى مراد است كه بهره بردن و تلذّذ است يا مراد نكاح متعه است ؟

--> ( 1 ) بداية المجتهد ، ج 4 ، ص 325 . ( 2 ) الخلاف ، كتاب النكاح ، مسألهء 119 . ( 3 ) آيهء 24 ، سورهء نساء . ( 4 ) . آيهء 24 ، سورهء نساء .