را نگوييم ، ولى ما حيضتان كاملتان مىگوييم ، كه با حيضة و نصف قابل جمع نيست ، در اين صورت نوبت به ترجيح مىرسد كه در مقام ترجيح شهرت در طرف حيضتان است . قول چهارم : طُهران اين قول از مرحوم مفيد است . براى اين قول هم دو روايت داريم : * . . . عن زرارة ( سند معتبر است ) عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها ( پس عقد متعه نيست ) ؟ و كم عدّتها ؟ قال : السنّة فى النساء فى الطلاق ( معيار حال زوجه است يعنى اگر حرّه است عدّهء حره و اگر امه است عدّهء امه نگه مىدارد ) فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً و عدّتها ثلاثة أقراء ( قرء به معناى طهر ) و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرء ان ( از روايات سابقه فهميديم كه در عقد موقّت عدّه به منزلهء امه است ) . « 1 » روايت دوّم را حدائق از علّامه در مختلف نقل مىكند : و إنّما استدل له فى المختلف بما رواه الشيخ عن ليث المرادى ( ابو بصير ) قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام كم تعتدّ الأمة من ماء العبد ؟ قال بحيضة ( طلاق بايد در طهر باشد بعد حيضة واحدة و بعد از اتمام ايّام حيض در طهر بعد وارد مىشود ، پس دو طهر ناقص است . در نتيجه طهران را از تعبير حيضة در مورد امه استفاده مىكنيم ) . « 2 » اين روايات در مقابل طايفهء اوّل و دوّم شاذ است و ترجيح با قول مشهور است . فتلخّص من جميع ما ذكرنا كه حق با قول حيضتان است . بقى هنا شىء : مراد از حيضتان آيا كاملتان است يا نه ؟ چهار احتمال داده شده است : 1 - كاملتان 2 - اوّلى ناقص و دوّمى كامل 3 - اوّلى كامل و دوّمى ناقص 4 - هر دو ناقص هم باشد اشكالى ندارد يعنى اگر يك روز به پايان عادت مانده و مدّت تمام شده است ، كه اين يك حيض است و بعد از طهر وارد حيض بعد شد كه اين دو حيض است . و لكن الانصاف ؛ روايات ما حيضتان دارد كه ظهور در حيضتان كاملتان دارد چون ناقصه ، حيضه نيست و مشهور هم به خاطر وضوح آن متعرّض اين قيد نشده‌اند . 58 ادامهء مسألهء 16 . . . . . 28 / 10 / 82 صورت دوّم : در سنّ من تحيض ولى حيض نمىبيند . در اين صورت مدّت عدّهء او چهل و پنج روز است . اقوال : مسأله اجماعى است و مخالفى در آن نيست . صاحب جواهر مىفرمايد : اجماعاً بقسميه . « 3 » دليل : روايات روايات زياد ( بيش از پانزده روايت ) است كه چه بسا به حدّ تواتر هم برسد ؛ بخشى از روايات در ابواب متعه و بخشى در ابواب عدد است ، قسمتى در مستدرك و قسمتى در بحار « 4 » آمده است . بعضى از روايات صحيح و معتبر و بعضى ضعف سند دارد كه من حيث المجموع كافى است . بعضى از روايات تعبير « خمسة و أربعون يوماً » دارد و بعضى به جاى يوم تعبير « ليلة » دارد و بعضى هيچ يك از اين دو تعبير را ندارد و بعضى از روايات هر دو تعبير را دارد ، برخى ديگر از روايات « شهر و نصف » دارد . اكثر اين روايات در مورد متعه است و بعضى در مورد طلاق وارد شده كه بالملازمه بر ما نحن فيه دلالت دارد . ( ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 6 ، باب 22 ، و ح 1 و 5 باب 23 ح 4 ، باب 18 از ابواب متعه ح 1 و 2 باب 52 از ابواب عدد كه همهء اين احاديث به دلالت مطابقى بر ما نحن فيه دلالت دارد ، و ح 2 ، باب 47 از ابواب عدد به دلالت التزامى دلالت دارد . ) * . . . عن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّه قال : إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف . « 5 » ماه قمرى گاهى بيست و نه روز و گاهى سى روز است ولى وقتى گفته مىشود شهرٌ و يا شهرٌ و نصف معمولًا در مقام محاسبه سى روز است و الّا اگر بيست و نه روز را معيار قرار دهيم يك روز را بايد نصف كنيم و حال آن كه چنين نيست . * . . . عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عدّة المتعة خمسة و أربعون يوماً و الاحتياط خمسة و أربعون ليلة . « 6 »

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 12 ، از ابواب استيفاء العدد . ( 2 ) حدائق ، ج 24 ، ص 187 . ( 3 ) ج 30 ، ص 199 . ( 4 ) ج 100 . ( 5 ) ح 1 ، باب 22 از ابواب متعه . ( 6 ) ح 2 ، باب 22 از ابواب متعه .