2 - ولىّ را در عقد لازم مىدانيم امّا شهود را در عقد دائم لازم نمىدانيم بلكه شهود در طلاق واجب است . پس با توجه به اين اشكالات استدلال به اين روايت مشكل است ، علاوه بر اين سند روايت هم داراى اشكالاتى است ، پس اين روايت قول ابن برّاج را ثابت نمىكند . مرحوم علّامهء مجلسى در ذيل روايت مفضل بن عمر عبارتى دارد و مىفرمايد : وقتى مىخواهى انشاى عقد موقّت كنى ذكر اجل و مهر كن ثم يقول ( مجرى انشاء ) لها ( به زوجه ) على أن لا ترثينى و لا أرثك و على أن الماء لى أضعه منك حيث أشاء و عليك الاستبراء خمسة و أربعين يوماً أو محيضاً واحداً ( سه حكم بيان مىكند ) فإذا قالت : نعم أعدت القول ثانية ( پس اين كه علما در هنگام اجراى صيغه چند بار صيغهء عقد را مىخوانند ريشهء روايى هم دارد ) و عقدت النكاح ( عقد نكاح تمام مىشود ) . « 1 » از اين ذيل استفاده مىشود كه ارث از احكام لا ينفك است و قابل اشتراط نيست . صدر روايت مىفرمود هر دو ارث مىبرند ولى ذيل صريح است كه ارث نمىبرند ، از اينجا معلوم مىشود كه در صدر حديث خطا و اشتباهى رخ داده است و استدلال به آيه هم با آن تناسب ندارد ، پس صدر روايت ابهام دارد و آنچه كه روشن است ذيل حديث است كه آن هم با مشهور موافق است . بقى هنا شىء : دليل عقلى بر عدم ثبوت ارث در متعه ارث بردن در اسلام اسباب منطقى دارد . ارث اقربا به جهت صله و ارتباط بين آنهاست و اولى الارحام اولويّت عقليّه دارند چرا كه ارث يك امر طبيعى است و بچّه‌ها از پدر و مادر در صفات ارث مىبرند ، حال وقتى در تكوين چنين است تشريع هم با آن هماهنگ است ، چون تكوين و تشريع از خداوند است و فعل اللَّه بايد با هم هم آهنگ باشد . چرا در زوجين ارث ثابت است ؟ درست است كه اقربا نيستند ولى شريك زندگى هم هستند ، پس توارث هست . اگر فلسفهء ارث در نكاح دائم اين باشد اين فلسفه در ازدواج موقّت غالباً نيست ، چون غالباً در ازدواج موقّت شريك زندگى هم نيستند . البتّه اين دليل استحسان ظنّى است ولى يك اعتبار منطقى قابل قبول و به عنوان مؤيّد خوب است . 53 مسألهء 16 ( العدّة فى المتعة ) . . . . . 21 / 10 / 82 [ مسألة 16 : ( لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول ) ] مسألة 16 : لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ( صورت اوّل ) و إن كان بعده ( دخول ) و لم تكن غير بالغة ( مگر دخول به غير بالغ جايز است ؟ حرام است امّا مرتكب شده ولى عدّه ندارد ) و لا يائسة فعليها العدّة ( صورت دوّم ) و هى على الأشهر الأظهر حيضتان و إن كانت فى سنّ من تحيض و لا تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً و الظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ( اگر زن در پايان مدّت متعه ، حائض باشد عدّه شروع مىشود ، چون طلاق نيست كه در حال حيض باطل باشد چرا كه طلاق بايد در طهر غير مواقع باشد منتها اين حيض كافى نيست و بايد دو حيض كامل ديگر ببيند ) فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة فى اثناء الحيض لم يُحسب ( اين نصف حيض را حساب نمىكنند ) تلك الحيضة منها ( عدّه ) بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك هذا فيما اذا كانت حائلا ( باردار نباشد ) و لو كانت حاملًا فعدّتها الى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكالٍ ( كار عدّهء زن حامله در عقد موقّت از زن عقدى و دائم مشكل‌تر است چون عدّهء زن دائم تا زمان وضع حمل است ولى در اينجا مىخواهند ابعد الاجلين را قرار دهند يعنى هم وضع حمل لازم است و هم آن عدّه‌اى كه غير حامل داشته است ) فالاحوط مراعات أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و اربعين أو حيضتين و امّا عدّتها من الوفاة فاربعة أشهر و عشرة ايّام ( عدّه وفات در عقد دائم و متعه يكى است ) إن كانت حائلا و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة . نكته : اگر با وسايل امروزى معلوم شود كه زن باردار نيست آيا بازهم بايد عدّه نگه دارد ؟ علاوه بر اين ساختمان جسمانى أمه و حرّة فرقى ندارد ، چرا ميزان عدّه در آنها متفاوت است ؟ مسألهء عدّه فقط براى انعقاد نطفه نيست ، بلكه يك فلسفهء آن انعقاد است و فلسفهء ديگر آن حريم زوجيّت است تا اين كه زن هر روز با يكى نباشد و لذا اگر شوهر دو سال هم در سفر باشد و زنِ خود را بعد از آن طلاق دهد بايد عدّه نگه دارد و از آنجا كه احرار نسبت به إماء احترام بيشترى دارند به همان اندازه حريم زوجيّت در آنها بيشتر است . علاوه بر اين نظر كارشناسان خيلى قابل اعتماد نيست و نتايج آزمايش‌ها مختلف مىشود . عنوان مسأله : عبارت مرحوم امام در اين مسأله در مورد عدّه است كه بر سه محور دور مىزند :

--> ( 1 ) بحار ، ج 100 ، ص 304 .