الف ) عدم دخول : جايى كه مدخول بها نيست اجماع قائم است كه عدّه ندارد و بهتر از اجماع ، آيهء 49 سورهء احزاب است كه مىفرمايد در عقد دائم اگر مدخول بها نباشد عدّه ندارد پس در عقد موقّت به طريق اولى عدّه ندارد . ذيل آيهء « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ » يك پيام اخلاقى دارد : فَمَتِّعُوهُنَّ ( هديه دهيد ) سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ، وقتى طلاق مىدهيد به وضع خوبى از هم جدا شويد و جدايى هم بايد با محبّت باشد . وجه اولويّت اين است كه غالباً ولدى در عقد متعه حاصل نمىشود و غالباً عزل مىكنند حال كه پاى بچّه در ميان نيست به طريق اولى عدّه ندارد . ب ) دخول : اجماعى است كه مدخول بها عدّه دارد و اصل عدّه مسلّم است ، ولى مقدار آن محلّ نزاع است بلكه ضرورى است و احدى نمىگويد كه اسلام اجازهء تداخل مياه داده است ، پس مسألهء عدّه در اينجا از مسلّمات است و روايات متعدّد هم بر اين معنا دلالت دارد . « 1 » وقتى روايات چگونگى عقد را بيان مىكرد عدّه را به عنوان احكام مسلّم عدّه را در ضمن ذكر مىكرد . ج ) مقدار عدّه : اقوال در آن متعدّد است ، بعضى حيضتان ، بعضى حيضة و نصف و بعضى حيضة واحدة و بعضى طُهران گفته‌اند . آنچه كه مهم است بحث از مقدار عدّه است كه چهار صورت دارد : 1 - تحيض در سن من تحيض . 2 - من لا تحيض در سن من تحيض . 3 - حامله است . 4 - متوفّى عنها زوجها . صورت اوّل : كه در سن من تحيض است و باردار هم نيست . أقوال : مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : و قد اختلف فى مقدارها بعد الاتّفاق ظاهراً على اتّحادهما ( عدّه ) فيهما ( امه و عقد موقّت ) هنا على أقوال اربعة : منها ما أشار ( مرحوم محقق ) اليه بقوله : فالعدّة من انقضاء الأجل أو هبته دون الوفاة حيضتان كاملتان على الأشهر . . . ، خلافاً للعمّانى ( ابن ابى عقيل ) فحيضة . . . ، و للمقنع ( مرحوم صدوق ) فحيضة و نصف و للمفيد و الحلّى ( ابن ادريس ) و المختلف ( علّامه ) فقرأ ان أى طهران . . . فاذا المصير الى القول الاوّل ( حيضتان ) أقوى . « 2 » 54 ادامهء مسألهء 16 . . . . . 22 / 10 / 82 قول اوّل : حيضتان مشهور مقدار عدّه را دو حيض مىدانند . دليل : روايات سند بعضى از روايات معتبر و بعضى ضعيف است كه با ضميمهء آنها به هم براى استدلال كافى است . * . . . عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ( ابراهيم بن هاشم ) عن ابن أبى عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة فقال : الق ( ملاقات كن ) عبد الملك بن جريح فسله عنها فانّ عنده منها علما فلقيته فأملى علىّ شيئاً كثيراً فى استحلالها . . . و عدّتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوماً قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : صدّق و أقرّ به ، ( دلالت حديث تا اينجا خوب است ولى ذيل آن ابهام دارد ) قال ابن أذينة : و كان زرارة يقول هذا و يحلف أنّه الحق الّا أنّه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف . « 3 » زراره چگونه اين را حق مىداند و بعد ضدّ آن را مىگويد و اگر امام صادق عليه السلام اين كلام را پذيرفت زراره چگونه با آن مخالفت مىكند ؟ دو جواب مىتوان داد : 1 - عقيدهء زرارة اين بوده است كه حيضتان مستحبّ است و حيضة واحدة واجب است . 2 - زراره باور نكرده است كه امام صادق عليه السلام اين را حق دانسته باشد و لذا استثنا زده است . با اين دو توجيه ، دلالت روايت درست مىشود ، سند آن هم خوب است . عبد الملك بن جريح كيست كه امام عليه السلام به او ارجاع مىدهد ؟ در كتب عامّه نام او « عبد الملك بن جريج » است كه او را خيلى هم مذمّت كرده‌اند . مرحوم آقاى خويى در معجم رجال ، عبد الملك بن جريح را به اين نام مطرح كرده و در تمام كتب

--> ( 1 ) ح 2 و 4 و 6 باب 18 از ابواب متعه . ( 2 ) ج 7 ، ص 31 . ( 3 ) ح 8 ، باب 4 ، از ابواب متعه .