47 ادامهء م 13 و م 14 ( تبين المتمتعة . . . ) . . . . . 9 / 10 / 82 بعضى از قدماى فقها معتقدند كه چرا لعان در قذف در متعه نباشد در حالى كه آيهء قرآن عام است : « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ . . . فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ » ازواج شامل دائم و موقّت است . در مقابل اين اطلاق ، اطلاق روايت است كه مىفرمايد « لا لعان فى المتعة » ( لا يلاعن الرجل . . . ) آيا در مورد لعان قذف است يا نفى ولد يا هر دو ؟ نسبت بين اطلاق آيه و روايت صحيحه چيست ؟ نسبت عموم و خصوص من وجه است آيه مىفرمايد قذف در زوجه مطلقا لعان دارد خواه زوجه دائم باشد يا منقطع ، در مقابل روايت مىفرمايد متعه نه در قذف و نه در نفى ولد لعان ندارد . در عموم من وجه قاعده تساقط است و مرجّحات هم اعمال نمىشود چرا كه اعمال مرجّحات در مورد متباينين است و جمع عرفى براى عموم و خصوص مطلق است پس مىگوييم اطلاق روايت بر اطلاق آيه مقدّم است ، چون دليل حاكم است ( دليل حاكم آن است كه ناظر به دليل ديگر و مفسّر آن باشد ) يعنى روايت مفسّر آيه و ناظر به آن است به عنوان مثال اگر روايتى فرمود : لا شك لكثير الشك اين دليل ناظر و حاكم به ادلّه و روايات شكوك است چون حاكم است و دليل حاكم نسبت‌سنجى نمىشود ، و دائماً مقدّم است ، پس اطلاق روايات مقدّم است بر اطلاق آيهء شريفه . فرع چهارم : عدم نفى ولد بدون يقين زوج نمىتواند بدون يقين نفى ولد كند و اگر بدانيم دروغ مىگويد نمىپذيريم و اگر نفى هم كند در واقع منتفى نيست و مرتكب گناه شده و بايد نفقه بدهد و حضانت و ارث دارد مگر اين كه بينه و بين اللَّه يقين داشته باشد كه ولد براى او نيست و اگر شك هم كند ولد ملحق است . [ مسألة 14 : ( تبين المتمتعة . . . . ) ] مسألة 14 : لا يقع عليها ( زن متعه شده ) طلاق و انّما تَبِين بانقضاء المدّة أو هبتها و لا رجوع له بعد ذلك ( بعد از هبه ) . عنوان مسأله : مرحوم امام ( ره ) در اين مسأله مىفرمايند كه در عقد متعه طلاق جارى نمىشود بلكه با پايان يافتن و يا بخشيدن مدّت نكاح خاتمه مىيابد و عدّهء زن ، عدّهء طلاق بائن است و مرد نمىتواند در عدّه رجوع كند . اقوال : به حسب اقوال مسأله اجماعى است . مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد : لا خلاف بين الاصحاب فى أنّ المستمتع بها لا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدّة أو بهبته إيّاها . « 1 » مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مىفرمايد : و لا يقع بها طلاق بالاتفاق تبين بانقضاء المدّة أو هبتها . « 2 » ادلّه : 1 - اجماع : عدّه‌اى دو قسم اجماع ( محصّل و منقول ) را گفته‌اند ولى ما قائليم كه در اينجا اجماع منقول است . 2 - روايات : روايات كثيره‌اى كه در اين زمينه وارد شده كه سه روايت را مىخوانيم ولى منحصر به اين روايات نيست ، بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف است كه با تضافر و عمل مشهور ضعف سند مرتفع مىشود . * . . . عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة ليست من الأربع لأنها لا تُطلّق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة . « 3 » * . . . عن عمر بن أذينة ( سند صحيح است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث فى المتعة قال : فاذا انقضى الأجل بانت منه به غير طلاق . « 4 » * . . . عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى ( سند ضعيف است ) ، از امام صادق عليه السلام در مورد متعه پرسيد امام فرمود : پيش عبد الملك جُريح برس كه در اين مورد اطلاعات وسيعى دارد ، فضل مىگويد خدمت جُريح رسيدم مقدار زيادى از احكام را در مورد حلّيت متعه گفت و نوشتم تا به اينجا رسيد فإذا انقضى الأجل بانت منه به غير طلاق . « 5 » روايت چهارمى هم بيان مىكنيم كه مسألهء رجوع در آن آمده است : * . . . عن على بن رئاب ( سند صحيح است ) قال : كتبت اليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي اليها ( قبل الدخول ) أو وهب لها أيّامها بعد ما افضى اليها هل له أن يرجع فيما وهب ( رجوع براى پايان مدّت است ) لها من ذلك فوقّع عليه السلام : لا يرجع . « 6 » پس رجوع در آن نيست يعنى عدّهء آن بائن است .

--> ( 1 ) ج 13 ، ص 34 . ( 2 ) ج 7 ، ص 286 . ( 3 ) ح 1 ، باب 43 از ابواب لعان . ( 4 ) ح 2 ، باب 43 ، از ابواب متعه . ( 5 ) ح 8 ، باب 4 از ابواب متعه . ( 6 ) ح 1 ، باب 29 از ابواب متعه .