توضيح ذلك : در لعان كه به عبارات مخصوص است شوهر چهار بار قسم مىخورد كه صادق است و در مرتبهء پنجم خود را لعنت مىكند اگر درغگو باشد . لعان از مسائل مسلّم است و در آيات 9 - 6 سورهء نور حكم آن آمده است . در عقد دائم لعان در دو مورد آمده است : 1 - نفى حدّ قذف : مردى به زن خود نسبت زنا مىدهد و مىگويد كه او را در حال عمل حرام ديده است ولى شاهدى ندارد ، اين قذف است ، اگر چهار شاهد بياورد از حد تبرئه مىشود ولى اگر شاهد نداشته باشد بر او حدّ قذف جارى مىشود . اسلام در اينجا براى مصلحت زوجيّت راه حل ديگرى قرار داده كه لعان است و اين لعان جانشين شهود اربعه مىشود و شوهر از حدّ قذف نجات مىيابد . پس در اينجا مثل اين است كه بر عليه زوجه اقامهء بيّنه شده است و اگر زوجه هم بخواهد اتّهام خود را نفى كند ، لعان مىكند كه در اين صورت حد از او هم برداشته مىشود . 2 - نفى ولد : مرد مىگويد اين زن منحرف نبوده بلكه بچّه مربوط به من نيست و يك سال است پيش اين زن نبوده‌ام در اينجا هم بايد لعان كند . تفاوت دو قسم : در قسم اوّل ( قذف ) لعان چهار اثر دارد : نفى حدّ قذف از زوج ، فسخ زوجيّت ، حرمت ابدى ، انتفاى ولد ، ولى قسم دوّم سه اثر دارد فسخ زوجيّت ، حرمت ابدى ، انتفاى ولد و نفى حد ندارد . در اين قانون از يك طرف دست زوج بسته نشده و از سوى ديگر جلوى زوج‌ها باز نيست كه به هر بهانه‌اى نفى ولد كنند . هر دو شاخهء لعان در مورد عقد دائم است و در عقد موقّت لعان نيست ، يعنى اگر قذف كرد و شاهدى نداشت حدّ قذف ( هشتاد تازيانه ) بر او جارى مىكنند و در شاخهء دوّم هم ولد بدون لعان از او نفى مىشود . پس مطابق فرع سوّم مسألهء نفى ولد بدون لعان حاصل مىشود . ادلّه : 1 - اجماع : در مسأله ادّعاى اجماع شده و احتمال دارد مخالفى هم باشد ، ولى شهرت قويّه قائم است كه لعان در عقد موقّت نيست . البتّه دليل ما اجماع نيست ، چون اجماع در اين موارد مدركى است . 2 - روايات : دليل ما در اين مسأله دو روايت معتبر است كه در جلد 15 وسائل آمده است : * . . . ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : قال لا يلاعن الرجل المرأة الّتى يتمتع منها ( اطلاق دارد يعنى مطلقاً ملاعنه در عقد موقّت نيست نه براى قذف و نه براى نفى ولد و از قراين خارجيّه مىفهميم كه در صورت قذف چون ملاعنه نيست بايد حد جارى شود و در صورت نفى ولد هم بدون ملاعنه ولد نفى مىشود ) . « 1 » * و عنه عن ابن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذميّة ( شايد بتوان از اين روايت استفاده كرد كه ازدواج دائم با ذميّه جايز است ) و لا الّتي يتمتع بها ( اين روايت هم مطلق است ، يعنى در هر دو قسم لعان منتفى است ) . « 2 » روايت سوّمى هم از بعضى از كلمات صاحب جواهر استفاده مىشود . در باب متعه صاحب جواهر دو روايت بيشتر ندارد ، ولى در كتاب لعان روايت سوّمى هم از على بن جعفر نقل مىكند . بعضى از محقّقين مىگويند چنين روايتى از على بن جعفر در هيچ كتابى نيافتيم ولى صاحب جواهر اين مطلب را از شهيد ثانى در مسالك نقل مىكند . شهيد ثانى اين روايت را از كجا پيدا كرده است ؟ آيا كتاب على بن جعفر دست شهيد ثانى بوده است ؟ اگر چنين بگوييم ، كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل هم بوده است ، پس نمىتوان پذيرفت كه شهيد ثانى مدركى داشته كه در دست ديگران نبوده بنابراين احتمال دارد كه اشتباه و سهوى شده باشد . سؤال : چرا شارع مقدّس نفى ولد را در متعه بدون لعان اجازه داده است ؟ جواب : دليل آن روشن است چرا كه زنان در عقد موقّت بندوبار زنان به عقد دائم را ندارند و مردان در عقد موقّت كثيراً مانع انعقاد نطفه مىشوند و عزل زياد و آوردن ولد خلاف ظنّ قطعى است ، پس شارع اجازهء نفى ولد بدون لعان داده ، منتها بايد يقين داشته باشد .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 10 از ابواب لعان . ( 2 ) ح 2 ، باب 10 از ابواب لعان .