عقد نكاح عقد لازم است و هر شرطى در ضمن آن صحيح است الّا ما خرج بالدليل كه همان شروط خلاف شرع است ؛ مثلًا در ضمن عقد نكاح دو شيشه شراب را شرط مىكند يا شرط بر ضدّ مقتضاى عقد مىكند كه باطل است . ان قلت : اين دو مثال كه در كلام فقها آمده بر خلاف عقد است ، چون مقتضاى عقد موقّت اين است كه هر زمان مىخواهد و يا هر تعداد كه مىخواهد با زن نزديكى كند پس بيان زمان و عدد خلاف مقتضاى عقد و هر دو شرط باطل است . قلنا : شرط گاهى خلاف اطلاق و گاهى خلاف مطلق عقد است آن چه كه اشكال دارد شرط خلاف مطلق عقد است . توضيح ذلك : بعضى از عقود اگر مطلق گذاشته شود اطلاقى ندارد ولى اگر مقيّد شود مورد خاص را شامل مىشود ، به عنوان مثال مقتضاى عقد موقّت اين است كه هر زمان كه خواست با زن نزديكى كند ، امّا اگر آن را مشروط به زمان كند چون اين قيد خلاف اطلاق عقد است مانعى ندارد . قسم دوّم ، شرط بر خلاف مطلق عقد و طبيعت عقد است ؛ يعنى شرط با مقتضاى عقد تضاد دارد به عنوان مثال مىگويد خانه را به تو فروختم ، مشروط به اين كه هيچ تصرّفى نكنى در حالى كه طبيعت عقد اين است كه بتواند تصرّفى كند پس اين شرط ، خلاف مطلق عقد است و تناقض در انشاست چون از يك طرف مىگويد فروختم و از سوى ديگر منع از تصرّف مىكند . و امّا مصاديق مشكوك كه نمىدانيم مخالف مقتضاى عقد است يا مخالف اطلاق عقد ، مانند كسى در عقد متعه شرط كند كه دخول حاصل نشود اگر شرط كند اشكالى ندارد ، امّا اگر در عقد دائم چنين شرطى كند ، با روح عقد دائم سازگار نيست . و اگر شك كنيم كه آيا اين شرط با روح عقد دائم مىسازد يا نه و كسى بگويد عيبى ندارد زيرا در عقد دائم تمتّعات ديگرى هم هست در اينجا به اصالة الفساد عمل مىكنيم . إن قلت : چرا به عموم « المؤمنون عند شروطهم » عمل نمىكنيد تا بگوييد صحيح است ؟ قلنا : چون از قبيل شبههء مصداقى مخصّص است ؛ به اين بيان كه مىدانيم « المؤمنون عند شروطهم » تخصيص خورده به « الّا ما خالف مقتضى العقد » ، حال اين مثال را نمىدانيم جزء مخصّص است يا جزء عام ، كه به آن شبههء مصداقى مخصّص مىگويند ، چون در عام و خاص شك نداريم بلكه در مصداق مخصّص شك داريم و در اصول خوانديم تمسّك به عموم عام در شبهات مصداقى مخصّص باطل است پس المؤمنون عند شروطهم از كار افتاده و اصالة الفساد حاكم مىشود ، چون در تمام ابواب معاملات اصل فساد است تا ثابت شود ؛ پس اين قسم هم به قسم دوّم بر مىگردد كه شرط فاسد و باطل مىشود . تا اينجا يك چهرهء كلى از ابواب شروط بيان شد و دانستيم كه در ما نحن فيه اين شرايط مخالف مقتضاى عقد نيست بلكه مخالف اطلاق عقد است . 2 - روايات ( دليل خاص ) : چند روايت داريم : * محمد بن يعقوب ( كلينى ) عن على بن إبراهيم عن أبيه ( ابراهيم بن هاشم ) عن ابن أبى عمير ( همه ثقه هستند ) عن عمّار بن مروان ( ثقه است ولى فاسد المذهب است و تأمّل بعضى در سند اين روايت جايى ندارد ، چون تأمّل يا به جهت ابراهيم بن هاشم است كه گفتيم جاى شك ندارد و يا به خاطر عمّار فطحى « 1 » مذهب است . بعضى از اصحاب امام رضا عليه السلام مثل حسن بن على بن فضال هم فطحى مذهب ولى ثقه بودند ، پس روايت معتبر است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ( خواستگارى كرد ) فقالت : أزوّجك نفسى على أن تلتمس منّى ما شئت من نظر و التّماس ( لمس كردن ) و تنال منّى ما ينال الرجل من أهله الّا أن لا تدخل فرجك فى فرجى و تتلذّذ بما شئت فإنّى أخاف الفضيحة ( احتمال دارد بكر بوده و مىترسد بكارت از بين برود و يا بكر نبوده و از بچه‌دار شدن مىترسد ) قال : ليس له الّا ما اشترط . « 2 » از اين عبارت اصل مسأله روشن مىشود كه اين شرط جايز است و چون تعليق حكم بر وصف است مشعر به علّيت مىباشد پس همهء شرايط را مىتوان از آن استفاده كرد و افادهء عموم مىكند .

--> ( 1 ) فطحيّه معتقدند عبد اللَّه افطح پسر بزرگ امام صادق عليه السلام ، امام است . فرزند امام صادق عليه السلام افطح ( مردى كه داراى پاى بزرگ است ) نبود بلكه مرد ديگرى به نام عبد اللَّه بن افطح مروّج اين مذهب شد و به همين جهت پيروان عبد اللَّه بن جعفر به فطحيّه معروف شدند ، عبد اللَّه بعد از وفات امام صادق عليه السلام نود روز بيشتر در دنيا نبود و يك روايت هم از او نقل نشده است . اينها بايد از امام عليه السلام مىپرسيدند كه آيا عبد اللَّه امام بود يا نه ؟ در واقع سيزده امامى هستند در حالى كه در روايات سنّى و شيعه آمده است كه امامان دوازده نفر هستند . ( 2 ) ح 1 ، باب 36 از ابواب متعه .