41 ادامه مسأله 12 . . . . . 1 / 10 / 82 * و عنه ( عن على بن ابراهيم ) عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن عبد اللَّه بن بكير ( از اصحاب اجماع و فطحى مذهب و سند حديث معتبر است ) قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح ( در حال اجراى صيغهء عقد ) فهو جائز الحديث . « 1 » معناى حديث اين است كه قبل از نكاح شرايطى به صورت چانه زدن ذكر مىكنند بعد در موقع اجراى صيغه شرايط مورد توافق را ذكر مىكنند ، يعنى چانه‌زنىهاى قبل وقتى در متن عقد نيايد ثمرى ندارد . نكته : شرايط سه گونه است : 1 - شرايط ضمن العقد : شرايطى كه در متن عقد مىآيد . 2 - شرايط مبنى عليه العقد : شرايطى كه قبلًا بر آن توافق مىشود و عقد را بر اساس آن مىخوانند و لو در متن انشاء نيايد . گاهى شرايط مبنى عليه العقد از شرايطى است كه در عرف محيط پذيرفته شده و لو در متن عقد ذكر نمىشود ، مثلًا بكارت جزء شرايطى است كه و لو در متن عقد ذكر نشود ، مبنى عليه العقد است و لذا اگر بعد از عقد معلوم شود باكره نيست ، حقّ فسخ دارد با اين كه در موقع عقد تصريح به باكره بودن نكرده است ؛ پس اين شرايط هم معتبر است . البتّه در كشورهاى غير اسلامى ممكن است باكره بودن جزو عرف محيط نباشد ، ولى در كشورهاى اسلامى عرف محيط است و احتياجى به شرط ندارد . 3 - شرايط غير متوافق : مقاوله‌هايى كه جايگاهى در متن عقد ندارد و عقد بدون آن خوانده مىشود ، يعنى شرطهايى است كه توافق قطعى بر آنها نيست و حديث هم در مورد آن است . در واقع در اين حديث به دو قسم از شرايط اشاره شده و شرايط مبنى عليه العقد نيامده است . حُسن روايت اين است كه عام و دليل خوبى براى ماست كه مسأله را به صورت عام مطرح كرده و منحصر به دو مثال مذكور در متن تحرير نكنيم ، حتّى در روايت دليلى نداريم كه روايت منحصر به نكاح موقّت باشد اگر چه در باب متعه ذكر شده است . * . . . عن إسحاق بن عمّار ( سند معتبر است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق ( بكر ) على أن لا يقتضّها ( بكارت از بين نرود ) ثمّ أذنت له بعد ذلك قال : إذا أذنت له فلا بأس . « 2 » روايت مسلّم گرفته كه شرط درست است ، ولى سؤال اين است كه آيا با الغاى شرط ، شرط ملغا مىشود ؟ امام مىفرمايد : بله ، دلالت روايت در مورد خاص ( عدم اقتضاض بكارت ) خوب است ؛ آيا مىتوان از اين روايت به جاهاى ديگر هم تعدّى كرد ؟ بله ، جايى كه چنين شرط را اجازه بدهند شرايط ديگر را هم مىتوان از باب قياس اولويّت يا الغاى خصوصيت داخل كرد كه در اين صورت روايت شامل همهء شرايط مىشود . كدام قسمت روايت دلالت مىكند كه عقد موقّت است ؟ تصريحى در روايت نيست ، ولى طبيعت اين شرط در مورد عقد موقّت است و در عقد دائم چنين شرطى سابقه ندارد . جمع‌بندى : اين روايت از نظر سند و از نظر دلالت معتبر است . * و عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن خلف حمّاد ( صحيح خلف بن حمّاد است كه در رجال چند نفر هستند و از قراين فهميده مىشود كه مراد خلف بن حمّاد النّاشر ثقه مىباشد ) قال : أرسلت إلى أبى الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل به شرط مرّة واحدة ؟ قال : نعم . « 3 » دلالت روايت در مورد خاص ( شرط مرّة ) است و قياس اولويّتى هم نيست كه از اين مورد تعدّى كنيم و لكن صدر روايت سؤال از زمان است ، بعد زمان را به مرّة تعيين مىكند و اين همان چيزى است كه قبلًا نپذيرفتيم و مشهور گفتند كه با مرّة و مرّات نمىتوان زمان را تعيين كرد و از روايت استفاده مىشود كه در زمان ، مرّة و مرّات كافى است و تعيين هم لازم نيست ، بنابراين به نظر مىرسد اين روايت از روايات بحث ما نيست بلكه از روايات اجل متعه است و پذيرفته نمىشود . جمع‌بندى : از اين چهار روايت سه روايت دلالت داشت كه بعضى خاص و بعضى عام بود ؛ در مجموع نتيجه اين شد كه شرط در عقد متعه جايز است و فرقى نمىكند كه شرط مرّة يا

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 19 ، از ابواب متعه . ( 2 ) ح 3 ، باب 11 ، از ابواب متعه . ( 3 ) ح 5 ، باب 25 از ابواب متعه .