قبول نمىكنيم ، فالأقوى هو القول الاوّل ( جايز نيست در عقد موقّت قبل از اتمام آن ، عقد موقّت يا عقد دائم بخوانند ) . نكته : اگر خواستيد عقد بخوانيد ابتدا سؤال كنيد كه آيا عقد موقّت خوانده‌اند يا نه ؟ اگر عقد موقّت خوانده‌اند و مدّت آن تمام نشده ابتدا مدّت را ببخشند و بعد عقد بخوانيد و امّا اگر عقد موقّت خوانده‌اند و قبل از اتمام مدّت ، عقد دائم خوانده شد و بعد مدّتى مسأله فهميده شد ، چون جاهل بوده‌اند بچه‌ها حلال زاده هستند و فقط بايد دوباره عقد دائم خوانده شود . نكته : آيا كلمهء « اجور » دليل بر موقّت بودن عقد است يا در مورد مهر عقد دائم هم گفته مىشود ؟ حد اقلّ در چهار آيه از قرآن كلمهء اجور استعمال شده و ظاهر در عقد دائم است ( آيهء 25 سورهء نساء ، آيهء 5 سورهء مائده كه قابل گفتگو است ، آيهء 10 سورهء ممتحنه و آيهء 20 سورهء احزاب كه از همه واضح‌تر است و در مورد همسران پيامبر است ، چون پيامبر همسر موقّت نداشت و يا اگر داشت همسران موقّت نداشت ) در اين آيات اجور به معناى مهريّه به كار رفته است . [ مسألة 12 : ( الشروط فى ضمن المتعة ) ] مسألة 12 : يجوز أن يشترط عليها و عليه الاتيان ليلًا أو نهاراً و أن يشترط المرّة أو المرّات ( هر يك از زن و مرد مىتوانند شرط كنند ) مع تعيّن المدّة بالزمان . نكتهء 1 : چرا امام مىفرمايد « عليها و عليه » در حالى كه زن بايد شرط كند ، و مرد احتياج ندارد شرط كند و همچنين در « مرّة أو مرّات » نياز به شرط مرد نيست ، پس « عليه » لازم نيست . نكتهء 2 : مرحوم امام به تبع شرايع و جواهر دو شرط ذكر كرده‌اند ولى ما مسأله را در باب تمام شرايط و به طور كلّى مطرح كرده و مىگوييم : آيا تمام شرايطى كه شرعاً جايز است از نظر مكان ، زمان ، مقدار . . . . در عقد متعه جايز است ؟ و يا مثلًا شرط كند كه اصلًا دخول حاصل نشود و بقيّهء تمتّعات باشد آيا چنين شرطى جايز است ؟ پس عنوان اين باشد جميع الشرائط الا ما خرج بالدليل . 40 ادامهء مسأله 12 . . . . . 30 / 09 / 82 اقوال : بعضى ادّعاى اجماع كرده‌اند مرحوم آقاى سبزوارى در مهذّب الاحكام مىفرمايد مسأله اجماعى است ، ولى ظاهراً اجماعى نيست ، چون خيلىها متعرّض اين مسأله نشده‌اند . حق جواز اشتراط است الّا ما خرج بالدليل ( توارث ) و مخالفى هم نداريم . ادلّهء جواز : دليل جواز اين دو شرط و امثال آن در عقد موقّت دو دليل است كه يكى عام و ديگرى خاص است : 1 - ادلّهء صحّت شروط ( دليل عام ) : ادلّهء صحّت تمام شروط در تمام عقود از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و حضرت على عليه السلام و ديگر ائمّه عليهم السلام منقول است كه « المؤمنون عند شروطهم » و معناى وسيعى داشته و تمام شروط را در تمام عقود شامل مىشود ، حتّى شروط ضمن العقد و شروط ابتدايى را هم شامل مىشود ، منتها شروط ابتدايى كه در ضمن عقد نباشد بالاجماع باطل است ( خرج بالدليل ) و شروط ضمن عقد در ضمن هر عقدى كه باشد رنگ آن عقد را به خود مىگيرد ، اگر عقد لازم باشد ، شرط لازم و اگر عقد جايز باشد ، شرط هم جايز است ، و لذا بعضى كه مىخواهند به كسى وكالت دهند در ضمن عقد لازم شرط وكالت مىكنند چون وكالت جايز است و هر زمان موكّل بخواهد مىتواند وكيل خود را عزل كند ولى در ضمن عقد خارج ( عقد ديگرى جدا از عقدى كه مىخوانند ) و لازم ( لازم الاجراست ) مىتوانند وكالت را شرط كنند كه در اين صورت وكالت هم لازم مىشود . اين كه در محضرها گفته مىشود ضمن عقد خارج لازم و عقدى در كار نيست درست نمىباشد و بايد عقدى خارج از عقد باشد . يكى از مشكلات در سرمايه‌گذارىها اين است كه صاحبان سرمايه خسارت را نمىپذيرند و مىگويند بر عهدهء عامل باشد ، در حالى كه شرعاً جايز نيست و باعث مىشود كه عقد مضاربه باطل باشد ، چون در مضاربه خسارت متوجّه صاحب سرمايه است ، مگر اين كه عامل قصور و تقصير داشته باشد كه در اين صورت عامل ضامن است . البتّه يك راه حل دارد و آن اين كه در ضمن عقد خارج لازم ( عقد ديگر ) شرط كنند كه اگر در عقد مضاربه خسارتى واقع شد عامل جبران مىكند ، چون اگر در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل ضامن باشد ، عقد مضاربه باطل است ؛ چون اين شرط بر خلاف مقتضى عقد است . تا اينجا روشن شد شرط ابتدايى باطل است و شرط ضمن العقد هم رنگ آن عقد را به خود مىگيرد ، حال در ما نحن فيه