اين مرئه به زيد تزويج مىشود و عدّه را هم حساب مىكنيم و او را به عمرو تزويج مىكنيم و باز عدّه را حساب مىكنيم و . . . ممكن است براى يك زن تا ده زوج باشد ، كما اين كه در اجارهء هتل‌ها و خانه‌هاى مكّه و مدينه و هواپيماها . . . اين چنين است ، كه به افراد متعدّدى اجاره مىدهند ؛ آيا در زن همچنين چيزى ممكن است و لو بالنسبة به زمان‌هاى متعدّد ؟ بعضى گفته‌اند كه ما انفصال را قبول داريم ولى تعدّد را قبول نداريم ، يعنى اگر براى يك نفر با فاصله عقد شد ديگر حق ندارد قبل از آن و بعد از آن با ديگرى ازدواج كند ولى دليلش معلوم نيست . مرحوم صاحب جامع المقاصد مىفرمايد : و أما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجّه المنع فيه على الملازمة تارةً لأنّها ذات بعل و على بطلان التالى أخرى إذ لم يقم على المنع فى مثل ذلك دليل فى الكتاب و السنة . « 1 » قلنا : جواب ايشان قابل قبول نيست ، پس خود اين ، دليل مىشود كه عقد متعهء منفصله جايز نيست چون تالى فاسد دارد . تالى فاسد دوّم در ناحيهء زوج است آيا به شوهر اجازه مىدهيم كه أخت اين زوجه را عقد كند ؟ از يك طرف جمع بين اختين است ، چون هر دو خواهر در عقد او هستند و از طرف ديگر مىبينيم كه دليل « أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » براى زمان واحد است ، و هكذا جمع بين امّ و بنت كه باز در اينجا مىتوان ملتزم به عدم جواز شد و هم مىتوان گفت كه عدم جواز دليلى از كتاب و سنّت ندارد ، پس اين امور باعث مىشود كه قائل به عدم جواز انفصال در متعه شويم . جمع‌بندى : ما قائل به صحّت منفصل نيستيم چرا كه اطلاقات انصراف دارد و علاوه بر اين محاذيرى پيش مىآيد كه نمىتوانيم آنها را بپذيريم ، و اگر قائل به جواز شويم حربه‌اى به دست دشمنان مىافتد كه يك زن تا ده شوهر مىتواند داشته باشد . بقى هنا شىء : امام ( ره ) در متن تحرير مىفرمايند كه احوط قول دوّم ( بطلان منفصل ) است . در كلمهء احوط دو تفسير محتمل است : بنابر يك تفسير قابل قبول و بنابر تفسير ديگر غير قابل قبول است ؛ اگر منظور از « احوط » اين باشد كه سراغ اين كار نرويد چون بوى فساد مىدهد ( الاحوط الاجتناب عن هذا ) اين تفسير خوب است ، امّا اگر كسى چنين عقدى خواند آيا مىتوان گفت كه أحوط بطلان اين عقد است ، در حالى كه اگر صحيح باشد لوازم زوجيّت مترتّب مىشود و اگر باطل باشد لوازم زوجيّت مترتّب نمىشود و در واقع دوران امر بين محذورين است و احتياط براى جايى است كه يك طرف بىمحذور است ، پس احوط اين است كه مدّت را ببخشد و يا بگذارد مدّت تمام گردد و حقّ و حقوق زن را هم بدهد ، چون احتمال صحّت هست و نزديكى هم نكند چون احتمال دارد باطل باشد ، پس « الاحوط البطلان » مطابق تفسير اوّل ، قابل قبول و مطابق تفسير ديگر قابل قبول نيست و ظاهر كلام امام تفسير دوّم است . [ مسألة 11 : ( تجديد العقد قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ) ] مسألة 11 : لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة فلو كانت المدّة شهراً و أراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها . عنوان مسأله : آيا زنى كه در عقد موقّت است مىتوان عقد دائم بر او خواند يا عقد موقّت ديگرى طولانىتر از عقد اوّل ؟ اين مسأله امروزه مبتلا به است ، به خصوص در عقدهاى موقّتى كه براى محرميّت پسر و دختر قبل از ازدواج دائم خوانده مىشود . اقوال : در مسأله سه قول است : 1 - صحيح نيست مگر بعد از انقضاى مدّت يا هبهء مدّت ( قول مشهور كه همان مختار مرحوم امام ( ره ) است ) . 2 - به هر صورت مانعى ندارد ( غير مشهور ) . 3 - تفصيل بين عقد دائم و موقّت به اين بيان در عقد موقّت اضافه كردن جايز است و در عقد دائم جايز نيست ( اين قول از بعضى از كلمات ابن ابى عقيل استفاده مىشود ) . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : السابعة : لا يصح تجديد العقد عليها مطلقا دائماً أو منقطعا قبل انقضاء الأجل على الأشهر الأظهر كما عن الشيخ و القاضى ( ابن برّاج ) و الحلّى ( ابن ادريس ) خلافاً لصريح ابن حمزة و ظاهر العمّانى ( ابن أبى عقيل ) كما فى المختلف ( مرحوم علّامه ) فجّوزاه قبل الأجل . « 2 » ( قول دوّم ) خلاصهء بيان مرحوم علّامه در مختلف چنين است :

--> ( 1 ) ج 13 ، ص 29 . ( 2 ) ج 10 ، ص 307 .