مسألة : المشهور أنّه اذا كان قد بقى من الاجل شىء لم يجز له الزيادة عليه ( اجل ) به عقد و غيره . . . اختاره الشيخ و ابن البرّاج و ابن ادريس و قال ابن حمزة : و إن أراد أن يزيد فى الأجل جاز و زاد فى المهر ( اشاره به عقد دائم ندارد ) . . . و قال ابن أبى عقيل : لو نكح متعة إلى ايّام مسمّاة فان أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضى أيّامه منها لم يجز له ذلك لأنّها لم تملك نفسها . « 1 » و من العجب ، مرحوم آية اللَّه سبزوارى در مورد عدم جواز مىفرمايد : اجماعاً و نصاً « 2 » . در حالى كه مرحوم علّامه در مختلف اين مسأله را اجماعى نمىداند ، چون مسأله اختلافى است و به همين جهت آن را در كتاب مختلف ذكر كرده است . ادلّهء بطلان : عمدهء دليل قائلين به بطلان دو چيز است : 1 - اجتماع مثلين امكان ندارد : چون الآن زوجيّت به عقد موقّت است و مىخواهد عقد موقّت ديگر بخواند در حالى كه محل مشغول به مثل است و اين از قبيل اجتماع مثلين است و ممكن نيست و يا مىخواهد عقد دائم بخواند كه اين از قبيل اجماع ضدّين است و به يك معنا تحصيل حاصل است ، پس باطل است . جواب : اين دليل عقلى قابل خدشه است ، چرا كه بارها گفته‌ايم نبايد مسائلى كه در مورد امور حقيقيّه هست به امور اعتباريّه داخل كرد ، اجتماع مثلين در امور حقيقيّه است و ما در احكام بحث مىكنيم كه امور اعتباريّه است ( اعتبار شارع يا عقلا ) و در امور اعتباريّه اجتماع مثلين بلامانع است . 36 ادامهء مسألهء 11 . . . . . 23 / 09 / 82 توضيح ذلك : امور به دو دسته تقسيم مىشوند 1 - واقعيّات عينيه : در بيرون وجود ما هست چه ما باشيم و چه نباشيم مثل سماء ارض ، حجر ، مدر ، شجر . . . . كه واقعيّات عينيهء ، خارجيّه است . 2 - اعتباريات : اعتبارات ذهنى هستند ، مثل زوجيّت ، ملكيّت ، طلاق . . . كه در واقع نوعى عكس‌بردارى ذهنى از واقعيّات است . ما يك مالكيّت حقيقى داريم مثل اين كه انسان مالك دست خويش است و يا از همه بالاتر مالكيّت خداوند نسبت به جهان هستى است ، ذهن شبيه اين سلطه را در عالم خيال درست مىكند و شما را نسبت به اين خانه مالك فرض مىكند و عقلا هم همين را اعتبار مىكنند كه اين سلطه‌اى فرضى و اعتبارى است و آثارى دارد كه زندگى انسان‌ها بر آن استوار است ، كما اين كه زوجيّت اين چنين است ، يعنى در خارج زوج‌هاى تكوينى داريم مثل دو ستون در كنار هم ، مثل دو گُل روييده در كنار هم ، عقلا هم بين زن و مرد اعتبار زوجيّت كرده و آثارى هم بر آن مترتّب مىكنند و يا طلاق به معناى رها ساختن است مثلًا كبوتر يا آهو را رها مىكنند و شبيه آن را در ذهن ساخته و جدا شدن زن از مرد را طلاق مىدانند كه عكس‌بردارى از عالم تكوين است و عقلا بر آن اثر مترتب مىكنند ، آثارى مانند عدم نفقه ، . . . من هنا يعلم ، امورى كه بر تكوينيّات حاكم است بر امور اعتباريّه حاكم نيست ، مثلًا اجتماع مثلين يا ضدّين در امور تكوينيّه ممكن نيست ولى در امور اعتباريّه بلامانع است ، چون فرض است و در امور اعتباريه مصلحت ، لغويت و عدم لغويت و . . . متصوّر است . من هنا يظهر ، خلط واقعيّات با امور اعتباريّه منشأ مشكلات زيادى مىشود و مع الاسف در فقه و اصول ما در اين اواخر مسائل واقعيّه با مسائل اعتباريه مخلوط شده و بر آن استدلال مىكنند . از زمانى كه بزرگانى از فقها و اصوليّون هم فيلسوف و هم فقيه و اصولى بودند اين خلط پيش آمد كه بايد آنها را تصفيه كنيم . امور واقعيّه موضوع علم فلسفه و علوم تجربى است امّا علومى مثل حقوق ، فقه ، اصول ، اخلاق اجتماعى ، سياست . . . . موضوعشان امور اعتباريّه است . اعتبار خود يك امر تكوينى است يعنى نمىتوانيم هم اعتبار كنيم و هم اعتبار نكنيم ولى اعتبارهاى متعدّد مىتوانيم بكنيم . نتيجه : اين دليل عقلى درست نيست و لغويّت هم ندارد ، چون زمان متعه يك‌ماهه بود به شش ماه تبديل كرده و يا به عقد دائم تبديل كرده است كه آثارى دارد ، پس لغو نيست و شبيه اين معنا در اجاره هم هست ، مثلًا يك‌ماهه اجاره كرده بود به

--> ( 1 ) ج 7 ، ص 244 . ( 2 ) مهذّب الاحكام ، ج 25 ، ص 94 .