مىخواهد بلكه نكاح هم مانند عبادات جنبهء توقيفى دارد . اين دليل هم خوب است در صورتى كه دليل بر خلاف قائم نشود . 3 - جدا شدن اثر از مؤثّر : اثر از مؤثّر نمىتواند جدا شود . در بيع فضولى طبق مبناى نقل ، عقد ديروز خوانده شده و اثر كه نقل است بعد از يك ماه حاصل مىشود كه اين جدايى اثر از مؤثّر است ، اگر اين حرف را بزنيم مشكلات زيادى پيدا مىشود زيرا در عقدهاى متعدّدى ( مثل اجاره ) داريم كه اثر از مؤثّر جدا شده است . جواب : اوّلًا ، اگر علّت تامّه باشد و با تمام شرايط حاصل بشود اثر از مؤثر جدا نمىشود ولى فرض ما اين است كه يكى از شرايط زمان بوده و زمان نيامده است . ثانياً ، اينها امور اعتباريّه هستند در امور اعتباريّه اثر و مؤثّر بىمعناست و بناى عقلا مطرح است . 34 ادامهء مسألهء 10 . . . . . 19 / 09 / 82 4 - اين عقد منافى تنجيز است : تنجيز يكى از شرايط عقود است . گاهى عقد را معلّق بر يك امر يقينى قرار مىدهد و گاهى بر يك امر مشكوك كه هر دو باطل است ، چون انشا ايجاد است و ايجاد ، قبول تعليق نمىكند . ما نحن فيه همچنين است چون مىگويد زوّجتك نفسى اذا جاء شهر رجب و اين تعليق در انشاست كه اجماعاً باطل است ، پس منفصلًا نمىتوان عقد خواند . جواب نقضى : همان گونه كه تعليق در اجاره را اجازه داده‌ايد و آن هم انشاء و در بين عقلا مرسوم است تعليق در ما نحن فيه هم جايز است . جواب حلّى : اينها قيد انشا نيست و انشا مطلق است ، بلكه قيد مُنشأ ( زوجيّت ) است يعنى زوجيّت كه مُنشأ است مقيد است به سال آينده ، اين را تشبيه مىكنيم به واجب معلّق نه واجب مشروط . « بحث اصولى » باب مقدّمهء واجب مطالب مهمّى دارد ، اگر چه خود مقدّمهء واجب چندان ثمره‌اى ندارد . در باب مقدّمهء واجب مىگويند واجب به سه قسم تقسيم مىشود : 1 - واجب مطلق : هيچ قيد و شرطى جز شرايط عامّه ( عقل ، بلوغ ، علم و قدرت ) ندارد ، به عنوان مثال وجوب معرفة اللَّه واجب مطلق است و هيچ قيد و شرطى ندارد . 2 - واجب معلّق : شرط در وجوب نيست بلكه در واجب است و قيد به واجب مىخورد . 3 - واجب مشروط : قيد به وجوب مىخورد . مسألهء حج قبل از استطاعت واجب مشروط است ، امّا وقتى مستطيع شد ولى هنوز موسم حجّ نرسيده اين واجب معلّق است كه وجوب آمده ولى وقت آن نيامده است . ( يجب عليك الحج المقيّد بالموسم ) مرحوم شيخ معتقد است واجب مشروط نداريم چون وجوب ، انشا است و انشا ايجاد است و تعليق بر نمىدارد ، ايشان تمام واجبات مشروط را به واجب معلّق بر مىگرداند . ما معتقديم واجب مشروط داريم و واجب معلّق نداريم به عكس مرحوم شيخ انصارى و اين موضوع را در أنوار الأصول تفصيلًا توضيح داده‌ايم . در انشا عقد انقطاعى با فاصله تعليق نيامده تا بگوييد كه تنجيز شرط است و تعليق باطل است . ما معتقديم اصلًا تعليق نيست چون عقد در فلان زمان را انشا كرده است و از قبيل شرط نيست ، بلكه در ذات آن است و همين حرف را در اتّصال هم مىتوان زد ، چون آن هم مقيّد به زمان حال است و هكذا تمام شروطى كه در عقد قرار مىدهند همه قيد است نه تعليق در واجب و نه تعليق در ناحيهء وجوب . فعلى هذا اين اشكال اساس و پايه‌اى ندارد ، پس نمىتوان گفت در صورت انفصال شرط تنجيز از بين مىرود . علاوه بر اين آيا تنجيز در معاملات شرط است ؟ مشهور اين است كه عقد غير منجّز باطل است و شش دليل ذكر كرده‌اند كه ما در انوار الفقاهه آن شش دليل را آورده‌ايم و در پايان نتيجه گرفته‌ايم كه شرطيّت تنجيز بر اساس بناى عقلاست نه حكم عقل ، و عقلا معاملهء معلّق بر چيزى نمىكنند كه اين بناى عقلاست نه محال عقلى . جمع‌بندى : تا اينجا مسألهء انفصال در عقد متعه ، اشكال اساسى نداشته ، چون تنجيز در اين موارد هست و از قبيل تعليق باطل نيست . 35 ادامهء م 10 و م 11 ( تجديد العقد قبل . . . ) . . . . . 22 / 09 / 82 5 - قول به انفصال مستلزم لوازم غير قابل قبول : از جمله اين كه مرئهء واحده داراى ازواج متعدّده باشد ، مثلًا