در مورد اشكال اين است كه مسألهء نكاح يك امر عرفى عقلايى است كه شارع آن را امضا كرده و نكاح عرفاً براى جايى است كه امكان تمتّع باشد و لو شوهر نخواهد ، پس طبيعت حال اين است كه امكان تمتع باشد و در طفل صغير امكان تمتع نيست و لذا بايد مدّت را تا زمانى كه امكان تمتّع باشد طولانى كنند و بعد مدّت را ببخشند . ان قلت : يكى از آثار نكاح محرميّت است و اينها تمتّع نمىخواهند بلكه محرميّت مىخواهند و همين به عنوان اثر براى نكاح كافى است و اين مسأله در صغير و كبير متصوّر است . قلنا : هيچ وقت حكم موضوع خود را درست نمىكند ( الحكم لا يثبت موضوعه ) چون دور لازم مىآيد ، ابتدا بايد موضوع باشد تا احكام جارى شود و مصاهره و محرميّت از احكام است ، پس بايد اوّل ماهيّت نكاح حاصل شود تا احكام مترتّب شود و اگر بخواهد حكم موضوع خود را درست كند ، لازم مىآيد كه حكم قبل از موضوع باشد . محلّى كه صالح تمتع نيست ، ماهيّت نكاح در آنجا معقول نيست و در اين صورت موضوعى براى حكم نداريم تا محرميّت بيايد و اين مغالطه‌اى بيش نيست . در اين مورد هيچ روايتى نداريم كه در عصر ائمه عليهم السلام چنين كارى انجام داده باشند . فرع چهارم : اجل بايد مضبوط باشد . زمان عقد متعه بايد معيّن و مضبوط باشد و زمان را به طور مشخّص تعيين كنند و اگر بگويند تا زمان قدوم حاجّ و يا رسيدن ميوه‌ها كافى نيست زيرا زمان مضبوط نيست . ادلّه : 1 - اجماع : اين مسأله اجماعى است . 2 - روايات : روايات مىفرمود : « الى اجل معلوم ، الى اجل مسمّى ، كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً » كه همهء اينها دلالت مىكند بر اين كه بايد اجل معلوم باشد و اگر زمان معلوم نشود ، باطل است . 3 - روايات « نهى النبى عن الغرر » : پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از عقود مجهول نهى كرده است ، و اين روايت شامل اينجا هم مىشود . نكته‌اى كه قابل توجّه است اين است كه آيا اين روايت مخصوص باب بيع است ( نهى النبى عن بيع الغرر ) و يا شامل تمام عقود مىشود ؟ ما معتقديم شامل تمام عقود مىشود و اگر بعضى از نسخ « بيع الغرر » باشد قابل الغاى خصوصيّت است . 4 - روايت « ابن بكير » : * . . . عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة و الساعتان لا يوقف على حدّهما ( حدش روشن نمىشود ) . . . . « 1 » لسان العرب مىگويد : الساعة جزء من الزمان طال أو قصر كه همان معناى لغوى است ، منتها در لسان العرب آمده كه ليل و نهار به بيست و چهار ساعت تقسيم مىشود . آيا اين تقسيم در زمان معصومين عليهم السلام هم بوده است يا تقسيم مستحدثى است ، كه در زمان ابن منظور ( صاحب كتاب لسان العرب - قرن 7 ) حاصل شده ؟ سلّمنا كه اين تقسيم بوده ولى در آن زمان آلت مضبوطى براى تعيين ساعت نبوده است ، بنابراين نمىتوانستند يك ساعت و دو ساعت را تنظيم كنند . حال اين تعبير يا به خاطر اين است كه تقسيم شبانه روز به بيست و چهار نبوده و يا تقسيم به بيست و چهار ساعت بوده ولى آلت مضبوطه‌اى براى اندازه‌گيرى آن نداشتند و لذا امام چنين مىفرمايد ؛ پس اين روايت دليل بر اين مىشود كه زمان بايد دقيقاً تعيين شود . فرع پنجم : لو قدرّه بالمرّة أو المرّتين من دون تعيين زمان . امام ( ره ) در تحرير مىفرمايد كه اين به عنوان عقد موقّت صحيح نيست ، چون مرّة و مرّتين مضبوط نيست و بايد اجل معلوم باشد پس باطل است و انعقد دائماً على إشكال . در ادامه مىفرمايند احتياط اين است كه طلاق بدهند . جامع المقاصد مىفرمايد : ظاهر عبارت شيخ در نهايه اين است كه ينقلب دائماً و صاحب جامع المقاصد مىفرمايد : اين قول ( انقلاب ) ضعيف است ، چون مرّة و مرّتين كه تصريح به موقّت ( غير مضبوط ) است ، چگونه به دائم منقلب شود ، موقّت هم باطل است چون اجل مضبوط نيست . ما هم معتقديم كلام جامع المقاصد خوب است چون اين مثل جايى است كه مىگويد به عقد موقّت تزويج مىكنم ، ولى مدّت را ذكر نمىكند ، اين عقد باطل است هم موقّتاً ( چون اجل

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 25 از ابواب متعه .