ندارد ) و هم دائماً ( چون نيّت موقّت كرده بود ) . تعجّب از صاحب جواهر است كه مىفرمايد : مرة و مرّتين منحصر به عقد موقّت نيست بلكه چنين شرطى را در عقد دائم هم مىتوان قرار داد ، پس ذكر مرّة و مرّتين دليل بر عقد منقطع نيست و انقلاب به عقد دائم ممكن است . « 1 » لكن الانصاف ، اين حرف ايراد روشنى دارد زيرا ايشان فرد نادر را ملاك قرار داده‌اند و خيلى نادر است كه كسى عقد دائم را مقيّد به مرّة و مرّتين كند و فرد نادر جلوى ظهور كلام را نمىگيرد . پس تا اينجا ظاهر مرّة ، و مرّتين به حسب متفاهم ، عقد موقّت است و اينجا جاى انقلاب نيست ( اگر چه ما در هيچ جا قائل به انقلاب نيستيم ) . در اينجا حديثى داريم كه به ذيل آن در اين مورد تمسّك كرده‌اند : * . . . قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام أ تزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشدّ عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلّقها الّا على طهر و شاهدين . . . . « 2 » ظاهراً دليل خوبى است ، زيرا در روايت مرّه است و امام مىفرمايد : منقلب مىشود و ليكن سند حديث ضعيف است ، زيرا « موسى بن سعدان » ضعيف است و « عبد اللَّه بن قاسم » هم وضعش روشن نيست و معمول بها هم نيست تا جابر ضعف سند باشد . من هنا يظهر ، تعبير به احوط كه امام ( ره ) فرمودند ظاهراً احتياط وجوبى است ولى اين احتياط ( طلاق دادن ) لازم نيست و اگر مىخواهد احتياط كند مستحبّى است چون اين عقد باطل است و اگر قائل به انقلاب هم باشيم در اينجا قائل نيستيم . [ مسأله 10 : ( انفصال المدة عن العقد ) ] 33 مسأله 10 ( انفصال المدة عن العقد ) . . . . . 18 / 9 / 82 مسألة 10 : لو قالت : زوّجتك نفسى إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت ( نگويد متّصل به زمان عقد يا منفصل ) اقتضى الاتصال بالعقد و هل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه ( عقد ) بأن يعيّن المدّة شهراً مثلًا و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان أحوطهما الثانى ( احتياط اين است كه چون احتمال صحّت است هبهء مدّت كنند نه اين كه احتياط در بطلان است ) . عنوان مسأله : اگر كسى عقدى بخواند و مطلق بگذارد ، اقتضاى اتّصال دارد و اگر تصريح به انفصال كند دو قول است و به نظر امام احتياط در بطلان آن است . ما ابتدا صورت تصريح به انفصال را بحث مىكنيم چون صورت اطلاق متفرّع بر بحث در صورت انفصال است . اقوال : مرحوم صاحب جواهر به عدم جواز تمايل دارد ولى ظاهر قول اكثر ، جواز منفصل است . مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مىفرمايد : و ان عيّن المبدأ تعيّن و إن تأخّر عن العقد وفاقاً لنصّ ابن إدريس و المحقّق فى الشرايع و النكت ( نكت النهاية نكته‌هايى بر نكت شيخ طوسى است ) و إطلاق الأكثر . « 3 » مرحوم علّامه در تحرير ، مىفرمايد : و لا يشترط فى الأجل اتصاله بالعقد بل يجوز أن يعقد عليها شهراً متّصلًا بالعقد أو متأخّراً عنه على إشكال فلا يجوز لها نكاح غيره ( زن در اين ميان نمىتواند با ديگرى ازدواج كند ) فيما بين العقد و المدّة و لا نكاحه فيها ( مرد هم در اين بين نمىتواند با همان زن ازدواج ديگرى بكند ) الّا به عقد آخرٍ و لا له أن يتزوّج بأختها قبل حضور الشهر و انقضائه . « 4 » مرحوم امام اين فروع را مطرح نكرده‌اند پس تا اينجا معلوم شد قول به جواز مشهور است . ادلّهء مجوّزين : از لابلاى عبارات بزرگان سه دليل مىتوان جمع‌آورى كرد : 1 - اطلاق ادلّه : رواياتى كه مىگويد « كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً » اتّصال و انفصال ندارد و يا رواياتى كه مىگويد « باجل مسمّى » با اتّصال و انفصال سازگار است . جواب : ممكن است بگوييم كه انفصال فرد نادر است و اطلاقات انصراف به اتّصال دارد . بنابراين اطلاق آسيبب‌پذير است . 2 - تشبيه به اجاره : در اجاره ، اتّصال و انفصال جايز است ، يعنى مىتوانند از امسال براى سال آينده اجاره كنند . مرحوم صاحب عروه در مسألهء 19 فصل سوّم اجاره به اين دليل متعرّض شده است و تقريباً همهء محشّين عروه هم آن را پذيرفته‌اند كه در اجاره ،

--> ( 1 ) جواهر ، ج 30 ، ص 181 . ( 2 ) ح 3 ، باب 20 از ابواب متعه . ( 3 ) ج 7 ، ص 281 . ( 4 ) ج 3 ، ص 501 .