3 - روايات : روايات متعدّد است و در پنج باب ( 17 و 18 و 20 و 21 و 25 ) آمده است كه يا به دلالت مطابقى يا التزامى دلالت مىكند كه ذكر اجل لازم است . * . . . عن سهل بن زياد ( محلّ بحث است ) ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا تكون متعة الّا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى . « 1 » * . . . عن أبى بصير ( سند خوب است ولى ندارد كه از امام است پس مقطوعه است ، ولى چون بعيد است ابو بصير از غير امام نقل كند مىپذيريم ) قال : لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهماً الحديث . « 2 » * . . . عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة فقال : مهر معلوم الى أجل معلوم . « 3 » اين سه نمونه از روايات بود ، روايات ديگر هم دلالت بر اين معنا دارد . 29 ادامهء مسألهء 9 . . . . . 12 / 9 / 82 فرع دوّم : عدم ذكر اجل اگر كسى عقد متعه بخواند ولى مدّت را ذكر نكند داراى فروعى است ، گاهى عمداً مدّت را نمىگويد و گاهى نسياناً ، كه داراى چهار قول است . صاحب رياض « 4 » اين چهار قول را ذكر مىكند . و مرحوم محقق ثانى سه قول از اين چهار قول را در جامع المقاصد « 5 » نقل كرده و شهيد ثانى در مسالك « 6 » قول چهارمى را هم اضافه مىكند . از اين چهار قول ، دو قول مطلق و دو قول به تفصيل بود : 1 - در صورت فراموش شدن اجل ينقلب المتعة دائماً مطلقا ( عمداً يا سهواً و به هر لفظى كه باشد ) كه اين قول مشهور بود . 2 - يبطل مطلقا - عقد متعه نمىشود ، چون ذكر اجل ندارد و دائم نيست ، چون نيّت نكرده است - كه طرفداران زيادى مثل علّامه ، پدر علّامه ، فرزند علّامه ( فخر المحققين ) ، شرح لمعه ، صاحب رياض ، صاحب حدائق « 7 » ، فاضل اصفهانى در كشف اللثام « 8 » و جماعت ديگرى دارد . 3 - تفصيل بين جايى كه الفاظ انشاى « انكحت و زوجّت » است و جايى كه لفظ آن « متّعت » است كه در صورت اوّل صحيح است چون اين الفاظ قابليّت براى عقد دائم و موقّت را دارد ولى اگر متّعت بگويد باطل است چون قابليّت براى عقد دائم ندارد ؛ اين قول را از مرحوم ابن ادريس حلّى نقل كرده‌اند . 4 - فرق بين جايى كه از روى نسيان باشد و جايى كه عمدى باشد ، اگر از روى نسيان باشد باطل و اگر عمدى باشد منقلب به دوام مىشود . قائل اين قول معلوم نيست . بنابراين مسأله پيچيده است و مرحوم امام ( ره ) هم طرفدار قول مشهور است . ما ابتدا سراغ مقتضاى قواعد مىرويم بعد بايد ديد روايات تا چه اندازه با قاعده هماهنگ است . مقتضاى قاعده : مقتضاى قاعده اين است كه « العقود تابعة للقصود » ، و عقد نكاح بر دو قسم است و در اينجا قصد عقد موقّت داشته ، اگر بگوييد تبديل به دائم مىشود مصداق « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » است و جايى در فقه نداريم كه بدون قصد ، عقدى را بپذيريم پس قاعده اقتضا مىكند كه در اينجا بگوييم عقد باطل است ( قول دوّم ) . إن قلت : زوجيّت ، زوجيّت است و ما يك چيز بيشتر نداريم كه همان زوجيّت است و اگر ذكر اجل كردند ، منقطع است و اگر ذكر اجل نكردند دائم است ، پس زوجيّت يك ماهيّت است و دو ماهيّت نيست و تفاوت فقط در ذكر اجل است . قلنا : درست است كه هر دو در زوجيّت شريك هستند و اگر چه در بعضى از احكام شريكند ولى دو شاخهء زوجيّت در احكام متفاوتند يكى نفقه دارد و ديگرى ندارد ، يكى ارث دارد و ديگرى ندارد ، يكى حق قسم دارد و ديگرى ندارد و شخص قصد كرده بود سراغ آن قسم از نكاح برود كه مسئوليّت آن كمتر است ، چرا كه اين احكام مورد نظر مردم است . پس طبق قاعده عقد باطل است ، بله اگر در مقام دعوا باشد از اين زوج نمىپذيرند كه قصد عقد موقّت داشته و فراموش كرده اجل را ذكر كند . در اين صورت قاضى حكم مىكند كه عقد دائم است ، و لكن بحث ما در مقام اثبات و مقام دعوا نيست ،

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 17 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 2 ، باب 17 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 3 ، باب 17 از ابواب متعه . ( 4 ) ج 11 ، ص 334 . ( 5 ) ج 13 ، ص 26 . ( 6 ) ج 7 ، ص 448 . ( 7 ) ج 24 ، ص 142 . ( 8 ) ج 2 ، ص 55 .