بلكه بحث ما در مقام ثبوت است ، يعنى واقعاً مىدانيم راست مىگويد و اصلًا دعوايى هم نيست و فقط مىخواهد بداند كه تكليفش چيست . 30 ادامهء مسألهء 9 . . . . . 15 / 9 / 82 اكنون اقوال سه‌گانه ديگر را بررسى مىكنيم : قول اوّل : قائلين به اين قول به سه روايت تمسّك كرده و مىگويند بر خلاف قاعدهء العقود تابعة للقصود اين مورد استثنا شده است ، چرا كه روايت دارد . * . . . عن عبد اللَّه بن بكير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام فى حديث : إن سمّى الأجل فهو متعة و إن لم يسمّ الاجل فهو نكاح بات ( نكاح دائم و حتمى ) . « 1 » به اطلاق اين حديث تمسّك كرده و مىگويند چون در روايت « إذا نوى أولم ينو » ندارد پس اطلاق دارد و مىتوانيم با آن قول مشهور را ثابت كنيم . از نظر سند : در سند اين روايت مناقشه شده و گفته‌اند ضعيف است ولى ضعيف نيست و تنها شخص محلّ بحث « عبد اللَّه بن بكير » است كه او اگر چه فطحى مذهب است ولى ثقه است لذا روايت موثّقه است پس از نظر سند مشكل ندارد . از نظر دلالت : روايت قابل دو ايراد است : 1 - ما اطلاق روايت را قبول نداريم و مىگوييم اين حديث براى جايى نيست كه قصد متعه كرده و ذكر اجل را فراموش كرده است چرا كه شايد ترك ذكر اجل براى اين بوده كه دائم مورد نظرش بوده و امام مىفرمايد اگر ذكر اجل كردى متعه است ، به عبارت ديگر امام مىخواهد بفرمايد كه صيغه خواندن در هر دو عقد يكسان است و فقط اگر ذكر اجل كردى متعه است ، پس احتمال مىدهيم كه حديث در مقام بيان اجراى صيغه باشد و در مقام بيان اين نيست كه متعه را اراده كرده و ذكر اجل را فراموش كرده چون سخنى از غفلت و نسيان نيست پس حمل بر عامد كرده و مىگوييم ، حديث در مقام بيان تفاوت اجراى صيغهء عقد موقّت و دائم است . 2 - ممكن است روايت در مورد مقام اثبات باشد نه ثبوت ، به اين معنا كه اگر ذكر اجل نكرديد زوجه مىتواند ادّعا كند كه عقد دائم است و هرچه شما بگوييد نيّت عقد موقّت داشته‌ام نمىپذيرند قاضى هم نمىپذيرد و حكم به دوام مىكند نه موقّت . * و بالاسناد السابق عن أبان بن تغلب فى حديث صيغة المتعة إنّه قال لأبى عبد اللَّه عليه السلام فانّى استحيى أن أذكر شرط الأيام قال : هو أضرّ عليك قلت : و كيف ؟ قال : لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مُقام ( دائمى ) و لزمتك النفقة فى العدّة ( نسخهء وسائل و كافى لفظ « فى » دارد ولى صاحب جواهر و كشف اللثام به جاى « فى » لفظ « واو » دارد . اگر با « فى » باشد اشاره به اين است كه اگر ازدواج دائم باشد در صورت طلاق ، طلاق رجعى بوده و عدّه دارد و در عدّه نفقه واجب است ولى اگر متعه باشد عدّه ، عدّهء بائن است و نفقه ندارد و امّا اگر با « واو » باشد يعنى عقد دائم در حال زوجيّت نفقه و عدّه كامله دارد ولى عدّهء متعه ناقص است . گرچه به نظر مىرسد كه « نفقة و العدة » خلاف ظاهر است چون عدّه كارى به مهر ندارد ، عدّه مربوط به زن است و چيزى نيست كه معمولًا براى زوج تأثير داشته باشد ؛ به هر حال اين عبارت چه « واو » باشد و چه « فى » مشكل دارد و نياز به توجيه دارد ولى ضررى به اصل بحث نمىزند ) و كانت وارثاً ( بايد وارثة مىفرمود ) و لم تقدر على أن تطلقها الّا طلاق السنة ( در حضور دو شاهد عادل و در طهر غير مواقع باشد ) . « 2 » از نظر سند : در سند حديث بعضى از افرادِ ضعيف هستند ، از جملهء آنها « ابراهيم بن فضل » كه مجهول الحال است و بعضى ضعاف ديگر هم هستند . اين حديث در كافى ج 5 در بحث متعه دو سند دارد كه يكى « سهل بن زياد » دارد كه به خاطر او روايت مشكل دارد و ديگرى « ابراهيم بن فضل » دارد كه به جهت او محلّ بحث است ، مگر اين كه بگوييم ضعف سند با عمل مشهور جبران مىشود . از نظر دلالت : به اين روايت سه اشكال وارد است : 1 - ممكن است اين روايت هم براى مقام اثبات باشد « لزمتك » يعنى زن مىتواند تو را پيش قاضى بكشاند ، و از تو نمىپذيرند كه به خاطر استيحا ، زمان را ذكر نكرده‌اى ؛ بنابراين تمام آثار عقد دائم ، بر آن مترتب مىشود . 2 - اين روايت منحصر به صورت عمد است ، يعنى عمداً

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 20 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 2 ، باب 20 از ابواب متعه .