مرحوم صاحب جواهر از كسانى است كه به اين بحث متعرّض شده است و مىفرمايد : وجهان قويّان . « 1 » 1 - مهر المثل عقد دائم است چون وقتى گفته مىشود وطى به شبهه است معمولًا وطى به شبهه مهرالمثلش ، مهر المثل عقد دائم است ، بنابراين در اينجا هم بايد مهر المثل عقد دائم را بپردازد . 2 - إنّما الكلام فى أنّه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التى سلّمت نفسها فيها متعة « 2 » ( مهر المثل عقد متعه به حسب حال زن به مقدارى كه مرد استفاده كرده ) . اين دو مهر المثل از نظر مقدار خيلى تفاوت دارند ، صاحب جواهر احتمال دوّم را اقوى مىداند . لكن الانصاف : زير بار اين حرف نمىتوان رفت ، چون لوازمى دارد كه مصداق ضرر است . فرض كنيم شخصى زنى را براى دو روز به مبلغ ده هزار تومان متعه كرد و بعد از يك روز فهميد كه عقد باطل بوده حال اگر بگوييم نصف مهر عقد دائم كه ده ميليون تومان است بدهد ، مشكل است و كدام فقيه مىتواند به اين ملتزم شود ؟ با حديث لا ضرر چگونه سازگار است . چرا كه اين مصداق لا ضرر است . در عقد دائم هم در وطى به شبهه اين حرف مىآيد كه به چه حسابى مهر عقد دائم بايد پرداخت شود . أضف الى ذلك ، مرحوم صاحب جواهر جلوتر از اينجا اين مسأله را تحت قاعدهء ما « يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » برده و مىفرمايد در صحيح بايد مسمّى داده شود پس در فاسد بايد مثل آن پرداخت شود و بايد دانست قيمت صحيح با قيمت مثل آن نزديك به هم هستند ؛ حال در ما نحن فيه اگر مهر المثل عقد دائم داده شود ، يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نيست ، زيرا قيمت‌هاى آن دو خيلى با هم تفاوت پيدا مىكند ؛ به عبارت سوّم شما مىگوييد عقد متعه كالاجاره است « هنّ مستأجرات » آيا اجارهء يك روز پنج ميليون تومان است ؟ ! پس بايد مال الاجارهء مدّت را كه همان اجرت المثل است بدهيم نه مهر عقد دائم ، و اگر شك هم كنيم ، اصل برائت است . از اينجا ممكن است كه در عقد دائم هم اشكال كنيم ، به عنوان مثال در عقد دائم زنى را تزويج كرده و ده ميليون مهر قرار داده و بعد از دخول معلوم شده كه عقد باطل بوده است ، حال اگر بگوييم وطى به شبهه بوده و ده ميليون بايد بدهد ، مشكل است و نمىتوانيم قبول كنيم و بايد مهر المثل عقد دائم را بدهد . از اينجا هم وسوسه مىشويم كه بگوييم در عقد دائم هم وطى شبهه‌اش به اندازهء عقد منقطع است ، ولى چون همراهى نديده‌ايم متعرّض آن نمىشويم . جمع‌بندى : در عقد منقطع در صورت تبيّن فساد قائل به مهر المثل عقد منقطع هستيم امّا در عقد دائم مىگوييم مصالحه كنند و با هم كنار بيايند چون معلوم نيست كه مستحقّ مهر المثل عقد دائم باشد ، پس چون با قاعدهء لا ضرر و قاعدهء عدل و انصاف سازگار نيست چنين حكم مىكنيم . بعضى از روايات اين باب هم مشعر به اين معنا هستند مانند : « فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها » « 3 » يعنى آنچه گرفته بخشى از مهر عقد متعه بوده است كه مىفرمايد همان براى او كافى است ، پس لحن روايت مىرساند كه بايد مهر المثل عقد متعه براى اين مدّت داده شود نه مهر المثل عقد دائم . [ مسألة 9 : ( يشترط فى النكاح المنقطع ذكر الأجل ) ] مسألة 9 : يشترط فى النكاح المنقطع ذكر الأجل ( فرع اوّل ) فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعة و انعقد دائماً ( فرع دوّم ) و تقدير الأجل اليهما ( زوج و زوجه ) طال أو قصر ( فرع سوّم ) و لا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً ( حفاظت شده ) من الزيادة و النقصان ( فرع چهارم ) و لو قدّره بالمرّة أو المرّتين ( دخول ) من دون ان يقدّره به زمان بطل متعة و انعقد دائماً على إشكال و الأحوط فيه إجراء الطلاق و تجديد النكاح لو أراد و الأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة ( مدّتى كه عادتاً براى مرّة يا مرّتين هست ) بالمرّة أو المرّتين أو هبتها ( مدّت را ببخشد ) . عنوان مسأله : اين مسأله در مورد وجوب ذكر اجل ( يكى از اركان متعه ) است . فرع اوّل : لزوم ذكر اجل در عقد متعه ذكر اجل لازم است . ادلّه : 1 - اجماع : اجماع قائم است كه ذكر اجل در عقد متعه لازم است . 2 - ماهيّت عقد متعه : ماهيّت عقد متعه اقتضا مىكند ذكر اجل را ، چرا كه موقّت است .

--> ( 1 ) جواهر ، ج 30 ، ص 172 . ( 2 ) همان . ( 3 ) ح 1 ، باب 28 ، از ابواب متعه .