آيا مشايخ روايات ، اين همه روايت را از يك شخص مجهول الحال نقل كرده‌اند و آن هم در كتب اربعة كه از معتبرترين كتب ماست ؟ ! به خصوص كه در حالات ابراهيم بن هاشم نوشته‌اند او اوّلين كسى بود كه مكتب نقل حديث را در قم پايه‌گذارى كرد ، آن هم در منطقه‌اى كه از نظر علمى بالا بود و به سادگى روايات را نمىپذيرفتند . مجموع اين قراين نشان مىدهد كه نبايد در مورد ابراهيم بن هاشم اشكال كنيم و نظر صاحب جواهر هم در مورد ابراهيم بن هاشم مختلف است ، پس جاى ترديد نيست كه روايات او از روايات صحيحهء معتبره است . هذا كلّه بحسب السند . اشكال دلالى حديث : بعضى خواسته‌اند اين روايت را معارض قاعده قرار دهند ، در حالى كه به دلالت روايت چندين اشكال وارد شده است : 1 - اين روايت ندارد كه در مورد عقد متعه است . جواب از اشكال : در عقد دائم اين اشتباهات غالباً پيش نمىآيد چون در عقد دائم تحقيقات انجام مىشود پس ، از اين كه بعداً معلوم مىشود زن شوهر داشته ، كشف مىگردد كه عقد متعه بوده است . 2 - صاحب جواهر اين اشكال را دارد و مىفرمايد اين حديث عامّ است و صورت علم و جهل مرأة را شامل است ، در حالى كه اگر عالم باشد زانيه است و مسلّم است كه مهر ندارد ، پس روايت خلاف قاعده و اجماع است . جواب از اشكال : روايت از صورت علم منصرف است و براى جايى است كه زن خيال مىكرده شوهرش مرده و يا خيال مىكرده اگر شوهر غايب شود بعد از چهار ماه مىتواند متعه شود ، شاهد مطلب اين است كه مىفرمايد : « بما استحلّ من فرجها » ، چون اگر زانيه بود ديگر « استحلّ » معنا نداشت و فقط در صورت جهل حلال بود . 3 - حديث جايى را كه هيچ مهرى نداده باشد شامل مىشود و معنايش اين است كه در صورت جهل ، دخول بدون اجرت شده باشد ، در حالى كه بضع بدون اجرت نمىشود . جواب از اشكال : ظاهر حديث اين است كه مقدارى از مهر را داده و مقدارى مانده است بنابراين ، اين اشكال هم وارد نيست . 4 - اين حديث با حديث دوّم اين باب معارض است : * . . . عن على بن أحمد بن أشيم قال : كتب اليه الريّان بن الشبيب يعنى أبا الحسن عليه السلام : الرجل يتزوّج المرأة متعة به مهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقى ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقى مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها أ يجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت اللَّه عزّ و جلّ . « 1 » روايت اوّل اطلاق دارد و حتّى صورت علم را هم شامل مىشود ولى روايت دوّم مقيّد است . جواب از اشكال : اين اشكال هم وارد نيست ، چون گفتيم روايت قبل شامل صورت علم نيست ، پس اين روايت چون مربوط به صورت علم است با آن روايت تعارض ندارد . علاوه بر اين روايت ضعيف است چون « على بن أحمد ابن أشيم » مجهول الحال است . تلخّص من جميع ما ذكرنا : ما روايت قبلى را توانستيم زنده كنيم ، چون هم سند را تقويت كرديم و هم اشكالات را رفع كرديم ؛ حال آيا مطابق آن فتواى بدهيم و بگوييم مهر المثل نيست و آن مقدار كه گرفته است براى او كافى است ؟ اگر ما بخواهيم جمود بر ظاهر روايت كنيم بايد قاعده را كنار بگذاريم كما اين كه مقنعه و نهايه و مهذّب چنين كرده‌اند . و لكن الانصاف : به اين روايت نمىتوانيم عمل كنيم ، چون قاعدهء محكم را كه پشتوانهء آن روايات متعدّد است نمىتوانيم به جهت وجود يك روايت رها كنيم چون وطى به شبهه است و در وطى به شبهه مطابق قاعده مهر المثل ثابت است . علاوه بر اين به اين روايت كمتر فتوا داده‌اند و به عبارت ساده‌تر مقدارى اعراض هم در آن هست حال با چنين روايتى ، قاعدهء مسلّم فقهى تخصيص نمىخورد . پس اولى و برتر اين است كه حديث را مطابق قاعده قرار دهيم ؛ يعنى آنچه كه گرفته است مطابق مهرالمثلش بوده و به آن قناعت كند و بعيد هم نيست كه اين باشد چون مرسوم اين بود كه به همان اندازه كه تمتّع مىكردند ، تدريجاً اجرت را به اندازهء اجرت المثل مىدادند . 28 ادامهء مسأله 8 و مسأله 9 ( ذكر الأجل ) . . . . . 11 / 9 / 82 بقى هنا شىء : مهر المثلِ چه چيزى را بايد بدهند ؟

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 28 از ابواب متعه .