كلام قدما است اضافه كنيم ، در مجموع پنج قول است . ادلّه : 1 - مقتضاى قاعده : به نظر ما ابتدا بايد ببينيم مقتضاى قواعد منهاى روايات چيست . جايى كه دخول حاصل نشده اين دو يا عالم بوده‌اند و يا جاهل ، و عقد هم فاسد بوده است ( صورت اوّل ) مطابق قاعده چيزى ثابت نيست چون مهر يا بايد به عقد صحيح باشد يا دخول حاصل شده باشد و در اينجا نه دخول حاصل شده و نه عقدى ، پس مهر نيست ، و اگر شك هم كنيم اصل برائت است . امّا اگر زن عالمه باشد و دخول هم حاصل شده باشد ( صورت دوّم ) در اينجا هم على القاعده چيزى ندارد ، چون لا مهر لبغىٍ و امّا اگر زن جاهل باشد و دخول حاصل شده باشد ( صورت سوّم ) در اينجا قاعده مىگويد وطى به شبهه است و وطى به شبهه مهر المثل دارد و دليل اين كه مهر المسمى نيست اين است كه عقدى نيست . البتّه در مهر المثل نزاعى هست كه چه مهر المثلى بايد داده شود در اينجا صاحب جواهر جواب عجيبى دارد و مىفرمايد مهر المثل عقد دائم بايد داده شود . 2 - روايات : در اين مسأله دو روايت داريم كه در باب 28 از ابواب متعه آمده است . * محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ( ابراهيم بن هاشم ) ، عن ابن أبى عمير ، عن حفص بن البخترى ( همه ثقه هستند ) عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إذا بقى عليه ( زوج ) شىء من المهر و علم أنّ لها زوجاً ( روايت ندارد كه زن عالم بوده است يا نه ) فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ( از اين قسمت خواسته‌اند استفاده كنند كه روايت در مورد صورت جهل است ، چون در مورد علم كه زناست چنين تعبيرى نمىكنند ) و يحبس عليها ما بقى عنده . « 1 » سند صحيح است و همه ثقه هستند . 27 ادامهء مسألهء 8 . . . . . 10 / 9 / 82 چرا صاحب جواهر روايت را حسن مىداند ؟ « ابراهيم بن هاشم » در كلمات رجاليين محلّ بحث است و تصوّر ما اين است كه بعضى احاديث او را حسن و بعضى موثّق و بعضى حسن كالصحيح مىدانند ، سرچشمهء اين سخن كلام علّامه است . علّامه در كتاب خلاصة الأقوال مىفرمايد : و لم اقف لاحد من أصحابنا على قول فى القدح فيه و لا على تعديله بالتنصيص . « 2 » اين كلام علّامه سبب شده كه او محلّ ترديد واقع شود ولى وقتى به كلام ديگران مراجعه مىكنيم ، مىبينيم نه تنها ثقه است بلكه فوق الوثاقة است و قراينى داريم كه نشان مىدهد او ثقه يا فوق الوثاقه است : قراين : 1 - تصريح علّامه به اين كه ارجح قبول قول اوست ( و الارجح قبول قوله ) چرا كه علّامه از خُبراى علم رجال است . 2 - پسر ابراهيم بن هاشم ( على بن ابراهيم ) از ثقات است ، ايشان در مقدّمهء تفسير خود جمله‌اى دارد و مىفرمايد : و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهى الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم ( اهل بيت عليهم السلام ) و أوجب ولايتهم . « 3 » على بن ابراهيم غالب روايات تفسيرش را از پدرش نقل مىكند مگر تعداد نادرى ، كه اين شهادت فرزند بر وثاقت پدر است . 3 - گروهى از متأخّرين از علّامه او را توثيق كرده‌اند . مرحوم سيّد داماد در كتاب « رواشح » مىفرمايد : و الصحيح الصريح عندي انّ الطريق من جهته صحيح فأمره أجلّ و حاله اعظم من أن يُتعدّل ( تعديل‌كننده ) و يتوثّق بمعدّل و موثّق غيره . « 4 » جماعت ديگرى از متأخرين مانند علّامهء بحر العلوم وقتى به روايت ابراهيم بن هاشم رسيده‌اند روايت او را صحيح دانسته‌اند . 4 - سيّد بن طاووس عبارت بلندى در مورد ايشان دارد و او را ثقه مىداند و ادّعاى اتّفاق بر وثاقت او دارد . سيّد بن طاووس قبل از علّامه است و شايد علّامه كلام او را نديده است . ( الموسوعة الرجاليّة الميسّرة ) 5 - در كتب اربعه بيشترين احاديث به او مىرسد و كسى به اندازهء او حديث ندارد ، و تعداد احاديث او 6414 حديث است به طورى كه اگر روايات ابراهيم بن هاشم را از كتب اربعه خارج كنيم ، قسمت مهمّى از احاديث كنار مىرود .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 28 از ابواب متعه . ( 2 ) خلاصة الاقوال ، ص 49 . ( 3 ) تفسير القمى ، ج 1 ، ص 4 . ( 4 ) الرواشح السماويّة ، ص 48 .