تفاوت كه در جواهر چنين مىگويد : « و غير ذلك من المحرمات عيناً و جمعاً » « 1 » يعنى خصوصيتى ندارد كه شرايع دو مورد را ذكر كرده است حال تحرير الوسيله هم مطابق شرايع است و شرايع هم همين دو مورد را متعرّض شده است . [ مسألة 5 : ( يشترط فى النكاح المنقطع ذكر المهر ) ] مسألة 5 : يشترط فى النكاح المنقطع ذكر المهر فلو أخلّ به بطل ( حكم وضعى است در ابواب معاملات و عبادات وقتى چيزى را شرط دانستند حكم وضعى است يعنى بدون آن شرط ، باطل مىشود ) و يعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ( المال ما يبذل بازائه المال ) سواء كان عيناً خارجيّاً أو كليّا فى الذمة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضيّة ( عملى كه ماليّت داشته باشد ) أو حقاً من الحقوق الماليّة كحقّ التحجير ( زمين مواتى را سنگ‌چينى كرده است ولى هنوز عمران و آبادى نكرده تا مالك شود ، ولى حقّ اولويّت دارد و به همين جهت ماليّت دارد . از اين قسم اخير استفاده مىشود كه ملكيّت شرط نيست بلكه بايد ماليّت داشته باشد و نسبت بين مال و ملك عام و خاص من وجه است ، بعضى چيزها هم ملك است و هم مال مثل خانه ، ماشين و بعضى چيزها ملك هست ولى مال نيست مثل يك دانه گندم كه ملك است ولى مال نيست چون در قبال آن پول نمىدهند و گاهى مال هست ولى ملك نيست مثل حقّ تحجير ) و نحوه و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن فى المكيل و الموزون و العدّ فى المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة و يتقدّر بالمراضاة ( اندازه‌گيرى مىشود به رضايت طرفين ) قل أو كثر . عنوان مسأله : يكى از اركان عقد موقّت ذكر مهريّه است با اين كه در عقد دائم ذكر مهر از اركان نيست . مرحوم امام ابتدا ذكر مهر را از اركان مىداند بعد به سه نكته اشاره مىكند : نكتهء اوّل : هرچه كه مال باشد مىتواند مهر باشد . نكته دوّم : مهر بايد معيّن باشد يا به كيل يا به وزن يا به شمارش يا به مشاهده ( مثل خانه ) . نكتهء سوّم : كم و زياد در آن فرق نمىكند . اقوال : اوّلين ركن از اركان عقد موقّت تعيين مهر است . اين مسأله در بين ما كه قائل به عقد موقّت هستيم ، اجماعى است . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : الثالث : المهر و ذكره فى ضمن العقد شرط فى الصحّة بالاجماع . . . و المستفيضة فيبطل العقد بالإخلال به مطلقا عمداً كان أو سهواً بخلاف الدائم فليس ركناً فيه اجماعاً . « 2 » ادلّه : 1 - اجماع : دليل عمده در اين مسأله اجماع نيست ، چون اجماع مدركى است . 2 - روايات : عمده دليل روايات است كه در باب 17 آمده است و بعضى صحيح السند و بعضى مشكل سندى دارد كه مجموعاً متضافر هستند و عمل اصحاب هم ضعف سند را جبران مىكند . * . . . عن زرارة ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال : لا تكون متعة الّا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى . « 3 » اين روايت را مرحوم كلينى از زرارة از ابى عبد اللّه عليه السلام نقل كرده است ولى طبق نقل تهذيب « عمن رواه عن زرارة » دارد كه حديث را مرسله مىكند ، معمولًا در اين جاها قول كافى را مقدّم مىكنند چون اضبط است ؛ پس اين روايت صحيحه است . * . . . عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم . « 4 » اين روايت هم صحيحه است ، چون اسماعيل بن فضل هاشمى از بزرگان و توثيق شده است . * . . . عن أبى بصير قال : لا بدّ من أن تقول فيه ( در نكاح موقّت ) هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً الحديث . « 5 » 3 - دليل شبه عقلى : بعضى يك دليل شبه عقلى هم آورده‌اند و گفته‌اند كه متعه مانند اجاره است و بايد مال الاجاره معيّن باشد و روايت هم داريم كه مىفرمايد : * . . . و إنّما هى مستأجرات . « 6 » پس بايد مانند اجاره مال الاجاره معلوم باشد به عكس عقد دائم كه براى حفظ و بقاى نسل است ، ولى در باب متعه هدف ادامهء نسل نيست ، پس در عقد دائم نياز به بيان مهر نيست چون از اركان نيست ولى در عقد موقّت جزء اركان است .

--> ( 1 ) جواهر ، ج 30 ، ص 157 . ( 2 ) رياض ، ج 10 ، ص 278 . ( 3 ) ح 1 ، باب 17 از ابواب متعه . ( 4 ) . ح 3 ، باب 17 از ابواب متعه . ( 5 ) ح 2 ، باب 17 از ابواب متعه . ( 6 ) ح 4 ، باب 4 از ابواب متعه .