قلنا : البتّه اين استحسان است و نمىتواند دليل باشد و فقط مؤيّد است . 22 ادامهء مسألهء 5 . . . . . 27 / 7 / 82 بقى هنا امور : سه مطلب در ذيل مسألهء پنجم در مورد مهريّهء عقد موقّت باقى مانده است . الامر الاوّل : المهر مال گفتيم مهريه بايد از اموال باشد و مال معناى وسيعى دارد ( هر چيزى كه در مقابل آن پول داده شود ) تارةً ؛ عين خارجى مثل خانه ، اخرى ؛ كلّى در ذمّه مثلًا ده هزار تومان در ذمّه ، ثالثاً ؛ منفعت مانند سكونت در خانه به مدّت يك سال ، رابعاً ؛ فعل داراى منفعت مانند تعليم قرآن و خامساً ؛ حقوق مالى مانند تحجير است كه همهء اينها جايز است به عنوان مهر قرار داده شود و ظاهراً مسأله اتّفاقى بوده و فرقى بين اينها نيست . دليل ما بر اين عموميّت چيست ؟ دليل دو روايت از روايات سه‌گانه‌اى است كه قبلًا متذكّر شديم ، يكى روايت زراره از امام صادق عليه السلام و ديگرى روايت فضل هاشمى بود : * . . . لا تكون متعة الّا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى . « 1 » « اجر » مطلق است و هر چيزى كه ماليّت دارد داخل در اجر است . * . . . فقال مهر معلوم الى أجل معلوم . « 2 » پس مطابق اين روايت هر چيزى كه صدق مهر كند كافى است و چيزى كه ماليّت داشته باشد مىتواند مهر باشد . أضف الى ذلك ؛ روايتى در نكاح دائم در مورد داستان زنى كه خدمت پيامبر آمده و عرض كرد : زوّجنى يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله مردى طالب ازدواج با آن زن بود ولى چيزى نداشت تا مهر او قرار دهد ، حضرت در مقابل آموزش قرآن ، زن را به تزويج دائم مرد درآورد ، پس در عقد موقّت به طريق اولى مىتوان تعليم قرآن را مهر قرار داد . الامر الثانى : يشرّط فيه العلم بالمقدار اجمالًا مقدار مهر بايد معلوم باشد و مجهول جايز نيست ، يعنى نمىتواند بگويد لباس را مهر قرار دادم و بايد با ذكرِ وصف ، كيل ، وزن ، تعداد و مشاهده ميزان آن مشخّص شود ؛ مرحوم صاحب رياض در اين مسأله مىفرمايد : و يشترط فيه الملكية ( اى ماليّة ) و العلم بالمقدار إجمالًا . « 3 » مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد : و الظاهر أنّه لا خلاف بين الاصحاب فى ذلك ( اشتراط معلوميّة ) . « 4 » دليل اين مسأله همين دو روايتى است كه خوانده شد چون مىفرمايد مهر بايد معلوم باشد و در روايت ديگر « اجر مسمّى » فرمودند كه معنايش معلوم بودن آن است ؛ علاوه بر اين تشبيه به مسألهء اجاره هم مؤيّد است چون در اجاره به يقين بايد هم مدّت معيّن باشد و هم اجرت . الامر الثالث : هل للمهر مقدار معيّن لا يجوز الاقلّ منه ؟ در عبارت امام ( ره ) و عبارت مشهور آمده است كه به مقدار تراضى ( و مقيّد بالمراضات قلّ أو كثر ) باشد ، اين مسأله بين فقها مشهور است و تنها مرحوم صدوق مخالف است و مىفرمايد : إنّه الدرهم فما زاد « 5 » يعنى كمتر از درهم نمىتواند باشد كه به پول امروز حدود چهارصد تومان است ( نيم مثقال نقره ) . دليل مشهور : همين رواياتى است كه خوانده شد ، چون مهر معلوم و اجر مسمّى اطلاق دارد و هم قليل و هم كثير را شامل مىشود و فرقى نيست و تعيين مقدار نشده ، علاوه بر اين شهرت هم بر همين قائم است . دليل مرحوم صدوق : مرحوم صدوق به روايتى از أبو بصير تمسّك مىكند : * . . . عن ابى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال : حلال و إنّه يجزى فيه الدرهم فما فوقه . « 6 » معتقدند كه اين روايت دلالت مىكند بر اين كه بايد مهر حدّ اقل يك درهم باشد و كمتر از آن كافى نيست . جواب : سه جواب داده شده است . 1 - دلالت ندارد ، بلكه كنايه از حدّ اقل است ، نه اين كه حد معيّن كرده باشد ؛ به عنوان مثال گفته مىشود يك درهم هم كاسبى نكرده‌ام كه كنايه از هيچ چيز است پس يك درهم در اين روايت به معناى حدّ اقل ممكن است نه اين كه حدّى بر آن تعيين شده باشد .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 17 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 3 ، باب 17 از ابواب متعه . ( 3 ) رياض ، ج 10 ، ص 278 . ( 4 ) ج 13 ، ص 21 . ( 5 ) رياض ، ج 10 ، ص 279 . ( 6 ) ح 1 ، باب 21 از ابواب متعه .