فأُخبر بذلك امير المؤمنين عليه السلام قال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابنى عطش شديد فاستقيت أعرابياً فأبى أن يسقينى الّا أن أمكّنه من نفسى فلمّا أجهدنى العطش و خفت على نفسي سقانى فأمكنته من نفسى فقال امير المؤمنين عليه السلام : تزويج و ربّ الكعبة . « 1 » نكاح در اين روايت نكاح بدون لفظ و معاطاتى است . جواب از دليل : سه اشكال مهمّ بر استدلال به اين حديث وارد است : اوّلًا ، روايت ضعيف السند و معرض‌عنهاست . ثانياً ، نكاح معاطاتى در صورت صحّت در مورد زن بىمانع و بدون شوهر است در حالى كه به قرينهء رجم اين زن شوهردار بوده است ، چون اگر شوهر نداشت رجم نداشت . ثالثاً ، صاحب وسائل همين مطلب و جريان را به شكل ديگرى در كتاب الحدود نقل كرده‌اند . * . . . هذه التى قال اللّه عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ هذه غير باغية و لا عادية . . . « 2 » مطابق اين نقل مصداق اضطرار است و اين دو روايت در واقع يك واقعه است ، بنابراين دو نقل متعارض در اين واقعه وجود دارد . البتّه يك جمع دلالى مىتوان بين اين دو روايت انجام داد و آن اين كه بگوييم چون مضطرّ است حكم زواج دارد پس حد بر او جارى نمىشود ، بنابراين روايت قابل قبول نيست . [ مسألهء 2 : ( الفاظ الايجاب و القبول فى المتعة ) ] 19 مسألهء 2 ( الفاظ الايجاب و القبول فى المتعة ) . . . . . 22 / 7 / 82 مرحوم امام ( ره ) در مورد انشاى عقد متعه دو مسأله دارد ولى در عقد دائم در حدود هيجده مسأله بيان كردند و چون اين دو نكاح با هم در ارتباط هستند ديگر در اينجا نياز به تكرار آنها نيست . مسألة 2 : الفاظ الايجاب فى هذا العقد « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » ايّها حصلت وقع الايجاب به و لا ينعقد به مثل التمليك و الهبة و الإجارة ( ملّكتُ و وهبتُ و آجرتُ از سوى مرئه كافى نيست ) و القبول كل لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك كقوله : « قبلت المتعة » أو « . . . التزويج » و كفى « قبلت » و « رضيت » و لو بداء بالقبول ( قبول را مقدّم بدارد ) فقال : « تزوّجتك » فقالت : « زوّجتك نفسى » صحّ . در اين مسأله بحث در انشاى عقد موقّت است . مرحوم صاحب جواهر « 3 » به اينجا كه مىرسد مىفرمايد ، در مسأله دو قول است : قولى بر اين است كه الفاظ خاص لازم نيست و هر لفظى كه صريحاً يا به كمك قرينه دلالت بر مطلوب ( عقد موقّت ) داشته باشد كافى است و مقيّد به هيچ لفظى نيستيم ؛ قول ديگر اين است كه الفاظ مخصوص لازم است . مرحوم صاحب جواهر در واقع اقوال را خلاصه كرده‌اند و الّا اقوال بيش از اينهاست . در انوار الفقاهه « 4 » در كتاب بيع به مناسبت عقد بيع ، الفاظ عقود و ايقاعات را بيان كرده و شش قول را متذكّر شده‌ايم : 1 - عقود شرعيّه از شارع مقدّس گرفته شده و به هيچ لفظ ديگرى غير از خودش قابل انشا نيست كه اين قول جامع المقاصد است . مرحوم فخر المحقّقين در ايضاح همين را به گونه‌اى ديگر بيان كرده و مىفرمايد : هر عقد لازمى را كه شارع مقدّس عنوان خاص براى آن قرار داده است ، بايد از همان عنوان در مقام ايجاب استفاده كرد و بايد بر قدر متيقّن اكتفا كنيم . مرحوم فاضل اصفهانى در كنز العرفان همين معنا را به عبارت ديگر بيان كرده و مىفرمايد : عقود شرعيّه متلقّات ( گرفته شده ) از شارع مقدّس است و بايد در مقام انشا از همان الفاظ استفاده كنيم . دو دليل دارد ؛ يكى قدر متيقّن و ديگرى اين كه احكام روى عناوين شرعى رفته و ما بايد از همان الفاظ استفاده كنيم تا احكام بر آنها جارى شود . 2 - الفاظ لازم است و به لفظ خاصّى مقيّد نيستيم به شرط اين كه الفاظى باشد كه معناى حقيقى را برساند ، بنابراين لفظ دامنه‌اش وسيع است . نام قائل اين قول ذكر نشده است . 3 - مَجازات هم كافى است به شرط اين كه مجازات قريبه باشد . قائل اين قول هم معلوم نيست . 4 - مرحوم علّامه در تذكره مىفرمايد : بايد الفاظ صريح باشد و كنايه كافى نيست ، و لو كنايه ابلغ از تصريح باشد ؛ پس هر چه كه صراحت داشته باشد كافى است . 5 - الفاظى كه به دلالت وضعيّه دلالت كند ؛ پس حقيقت ، و مجازى كه قرينه‌اش لفظ باشد كافى است ( تعتمد على اللفظ ) ولى مجازى كه قرينه‌اش غير الفاظ ( حاليه ، مقاميه و . . . ) باشد كافى نيست . اين قول را مرحوم شيخ در مكاسب به عنوان احتمال ذكر كرده است .

--> ( 1 ) ح 8 ، باب 21 از ابواب متعه . ( 2 ) ج 18 ، ح 7 ، باب 18 از ابواب حدّ زنا . ( 3 ) جواهر ، ج 30 ، ص 154 . ( 4 ) ج 1 ، ص 114 .