6 - هيچ قيد و شرطى در كار نيست و ما الفاظى مىخواهيم كه ظهور عرفى داشته باشد و فرقى نمىكند كه حقيقت باشد يا مجاز حتّى اگر كنايه ظهور لفظى داشته باشد كافى است . قلنا : به نظر ما حق ، همين قول اخير است ، چون الفاظ عقود و ايقاعات ، مانند صلاة حقيقت شرعيه ندارد و اينها مسائلى است كه در بين عقلا قبل از شريعت اسلامى هم بوده است ، پس حقيقت شرعيّه نيست كه ما را محصور كند و نتوانيم مخالفت كنيم ، چرا كه ما بايد اين حقيقت عرفيّه را با هر لفظى كه دلالت داشته باشد ، انشا كنيم ، به عبارت ديگر عقود و ايقاعات مثل عبادات نيست و ماهيّت مخترعه ندارد و شارع اختراعى نكرده و كار شارع امضاست - ولى در عبادات كار شارع تأسيس است - منتها قيود و شرايطى براى آن قرار داده است ، بنابراين مقيّد به الفاظ خاصّى نيست . و من هنا يظهر ، دو دليلى كه در لابه‌لاى كلمات بزرگان بود هيچ كدام قابل قبول نيست . دليل اوّل آنها اين بود كه عقود متلقّات از شارع هستند . جواب از دليل اوّل : اين اوّل بحث است چون عقود متلقّات از عرف است نه شرع و شارع فقط آن را مقيّد كرده است . دليل دوّم آنها اين بود كه بايد اخذ به قدر متيقّن كرد . جواب از دليل دوّم : قدر متيقّن براى جايى است كه متلقّات از شرع باشد و شك باشد و حال آن كه مأخوذ از عرف است و عرف مىگويد هرچه كه معنا را برساند كافى است و شكّى هم نيست ، پس جاى قدر متيقن نيست . دليل بر مسأله اين است كه الفاظ عقود و ايقاعات حقايق شرعيّه نبوده بلكه حقايق عقلائيه امضائيه هستند و هر چيزى كه دلالت بر مقصود داشته باشد كافى است و جاى مراجعه به قدر متيقّن نيست . از جمله شواهد ما اين است كه همين الفاظ سه‌گانه‌اى كه در باب عقد موقّت گفته‌اند كنايه است ؛ مثلًا « متّعت » به معناى بهره گرفتن و يا « زوّجت » به معناى كنار هم قرار دادن و يا « انكحت » به معناى در مقابل و در كنار هم قرار گرفتن و هر سه كنايه از ازدواج است منتها كنايه‌اى كه عرف از اينها مطلب را مىفهمد . اللهم الا ان يقال ؛ درست است كه اينها داراى اين معناى كنايه‌اى هستند ولى به مرور زمان و به جهت كثرت استعمال در يك معناى خاص حقيقت عرفيّهء ثانويه شده است ، مانند لفظ هم‌خوابگى كه يك معناى كنايى است ولى به جهت كثرت استعمال حقيقت جديدى شده است . تا اينجا در مورد تمام عقود و ايقاعات مىتوانيم بگوييم كه الفاظ خاص در هيچ يك از عقود و ايقاعات شرط نيست و فقط الفاظى مىخواهيم كه ظهور داشته باشد و امّا در مورد نكاح بايد گفت كه در شرع مقدّس اسلام جنبهء توقيفى و تأسيسى پيدا كرده و شارع به قدرى شاخ و برگ به نكاح زده كه قيافهء اصلى آن از بين رفته است ؛ و به همين جهت در باب نكاح دست ما بسته است و عرفيّت عقلاييه تحت الشعاع واقع شده و در مقابل ، اجماعات قرار دارد كه در نكاح لفظ خاص معتبر است . مرحوم امام ( ره ) در خصوص نكاح سه لفظ را مطرح مىكند ، ما مىگوييم كه اگر چيزى غير از اين سه لفظ پيدا كنيم كه معناى اينها را داشته باشد كافى است ولى ظاهراً لفظ ديگرى نداريم و قدر متيقّن همين سه لفظ است ؛ و امّا در مورد قبول ، اين الفاظ صريح و كافى هستند . تقديم قبول بر ايجاب : بعضى مىگويند ايجاب از قبيل فعل و قبول از قبيل انفعال است و تا فعلى نباشد انفعالى نيست . قلنا : اين مطالب خيالات است زيرا اين موارد از جمله امور اعتباريّه است و امور اعتباريّه فعل و انفعال ندارد . پس مانعى ندارد كه قبول مقدّم شود و در روايات هم آمده بود كه ايجاب از طرف زوج بود و اگر زن بله را مىگفت كافى بود ، پس مقدم شدن مانعى ندارد . [ مسألهء 3 : ( تمتع المسلمة بالكافر و بالعكس ) ] 20 مسألهء 3 ( تمتع المسلمة بالكافر و بالعكس ) . . . . . 23 / 7 / 82 مسألة 3 - لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ( چه كتابى و چه غير كتابى و چه ناصبى و چه غير آن و اگر مذهب زن به خطر بيافتد اهل سنّت هم نمىتوانند با زن شيعه ازدواج كنند ) و كذلك لا يجوز تمتّع المسلم به غير الكتابيّة من أصناف الكفّار و لا بالمرتدّة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة . عنوان مسأله : اين مسأله داراى چند بخش است : 1 - زن مسلمه با هيچ كافرى نمىتواند ازدواج كند و اجماع بر اين قائم است و كتاب و سنّت هم دلالت دارد . 2 - ازدواج مرد مسلمان با غير كتابى جايز نيست ، و از مسلّمات است و اجماع و كتاب و سنّت بر آن دلالت دارد .