گرفت ، و كار به جايى رسيده كه انشاى لفظى در بعضى از جاها از اعتبار افتاده است ؛ مثلًا در شركت‌هاى بزرگ و معاملات بين دولتها بايد قراردادها مكتوب باشد و بدون آن قابل قبول نيست ، و انشائات لفظى در حدّ مقاوله و گفتگوهاى مقدّماتى معتبر است ، و به همين جهت ما در معاملات ، كتابت را جانشين انشاى لفظى مىدانيم . چرا مردم به كتابت روى آورده‌اند ؟ انشائات مكتوب سه امتياز دارد : 1 - كتابت بقا دارد و صدها سال ممكن است باقى باشد در حالى كه الفاظ باقى نيست . 2 - انشاى كتبى را به آسانى نمىتوان انكار كرد ، ولى انشاى لفظى قابل انكار است ، به همين دليل در زمان معصومين عليهم السلام وصيّت را مىنوشتند چون احتمال انكار ورّاث در ميان بود . 3 - انشاى لفظى ممكن است با مقاوله مشتبه شود و يا جدّ و هزل با هم مشتبه شود ، ولى در امضاى اسناد شوخى و يا مقاوله معنا ندارد . علاوه بر اين موارد براى برترى كتابت نسبت به انشاى لفظى مىتوان موارد ديگرى را هم اضافه نمود و لذا در عصر و زمان ما كه اكثر مردم با سواد هستند كتابت مرسوم شده است . با توجّه به اين مقدّمه بايد درهمه جا انشاءات مكتوبه را پذيرفت ولى در نكاح و طلاق ، اجماع قائم است كه انشاى لفظى معتبر است و يك استثناست . « 1 » اضف الى ذلك عقد نكاح توقيفى است ( نياز به بيان شارع دارد ) چرا كه شارع مقدّس در آن دخل و تصرّف زيادى كرده به طورى كه وضع جديدى شده و مثل عبادات ، امر توقيفى است . البتّه احتياط اين است كه در عصر و زمان ما ، حتّى بعد از آن كه صيغهء لفظى براى نكاح و طلاق خوانده مىشود به صورت كتبى هم نوشته شود ، پس نوشتن و كتابت در عصر و زمان ما احتياط مستحبّ است و گاهى واجب است ، چون هرج و مرج پيدا مىشود ، و براى حفظ انساب لازم است ، پس نبايد مردم را به صيغهء لفظى تشويق نمود . آيا اشاره در عقد نكاح كافى است ؟ اشاره هم كافى نيست ، چون در بين عقلا معتبر نيست به عنوان مثال اگر كسى در مقام عقد روسرى را از سر زن بردارد ، اين براى كسى كه زبان دارد و لال نيست ، كافى نيست ؛ بله اگر كسى لال باشد چاره‌اى ندارد ، پس اجماع قائم است كه در غير افراد گنگ اشاره كافى نيست . آيا معاطات در عقد نكاح جايز است ؟ معاطات هم جايز نيست . معاطات در معاملات دامنهء وسيعى دارد و در اكثر عقود و ايقاعات مثل اجاره ، بيع ، وقف ، هبه و . . . جارى است ، حتّى بعضى معتقدند كه معاطات اصل در معامله است و بيع انشايى فرع است ، چون انسانهاى اوّليّه قبل از اين كه اين مسائل باشد معاطات انجام مىدادند ؛ امّا اجماع قائم است كه در مسألهء نكاح معاطات نيست و از مسلّمات است و از روايات هم استفاده مىشود كه صيغهء لفظى لازم است . ان قلت : بعضى براى بطلان معاطات استدلال كرده و گفته‌اند كه معاطات در نكاح مانند زناست و فرقى بين معاطات در نكاح و زنا نيست و اگر معاطات جايز باشد ، زنا هم جايز است . قلنا : نكاح معاطاتى با زنا فرق دارد ، چون در نكاح معاطاتى طرفين قصد زوجيّت دارند ، ولى در زنا قصد زوجيّت ، حتّى موقّت آن هم نيست و قصد لذّت جنسى نامشروع دارند . نكته : مرحوم صاحب جواهر در اوايل بحث نكاح موقّت مىفرمايد : نعم ربما ظهر من الكاشانى و بعض الظاهرية من اصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين وقوع اللفظ الدالّ على النكاح و الانكاح لخبر نوح بن شعيب . « 2 » بعضى مانند فيض كاشانى و بعضى از ظاهريّه ( اخباريّون ) معتقدند كه در باب نكاح رضايت قلبى طرفين با سخنانى در مورد ازدواج كه حكايت از نكاح مىكند و لو صيغه هم نباشد كافى است و دليل آنها روايت عبد الرحمن بن كثير از على عليه السلام است . * و عنه ( عن على بن ابراهيم ) عن أبيه ( ابراهيم بن هاشم كه هر دو ثقه هستند ) عن نوح بن شعيب ( محلّ بحث است و وثاقتش ثابت نيست ) عن على بن حسّان ( ثقه نيست ) عن عبد الرحمن بن كثير ( در رجال دو نفر هستند ، يكى عبد الرحمن بن الكثير الواسطى كه ثقه است و ديگرى عبد الرحمن بن الكثير الهاشمى كه ثقه نيست . على بن حسّان كه از هاشمى نقل مىكند قرينه است كه عبد الرحمن بن كثير هاشمى مراد است ، پس سند حديث مشتمل بر افراد ضعيف است ) عن أبى عبد الله عليه السلام قال : جاءت امرأة الى عمر فقالت : إنّى زنيت فطهّرنى فأمر بها أنْ تُرجم

--> ( 1 ) براى توضيح بيشتر در مورد نقش كتابت در مسأله انشا به كتاب « بحوث فقهية هامّة » مراجعه شود . ( 2 ) جواهر ، ج 30 ، ص 153 .