در اين روايت امام با صراحت على بن يقطين را نهى مىكند يعنى مطابق حكمتِ متعه ، كسانى مىتوانند متعه كنند كه دسترسى به نكاح دائم ندارند . * . . . عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال : هى حلال مباح مطلق لمن لم يغنه اللّه بالتزويج فليستعفف بالمتعة . . . « 1 » * . . . عن المفضّل قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول فى المتعة : دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى فى موضع العورة ( در لغت به معناى عيب است و به اعضاى تناسلى انسان هم عورة مىگويند ، چون مستور نساختن آن عيب است و مقصود در اينجا اين است كه در جايى ديده شود كه بودن در آنجا بر او عيب است ) فيحمل ذلك على صالحى إخوانه و أصحابه ( ساير صلحاى شيعه را هم متّهم مىكنند ) . « 2 » اينها نمونه‌اى از احاديث بود كه بيان شد ولى منحصر به آن هم نيست و احاديث متعدّد است و دلالت مىكند بر اين كه تشريع اوّليّه براى اين نبوده است كه مردم به صورت گسترده و بىحساب در شهوات و هوا و هوسها غرق شوند ، بلكه هدف بسيار مقدّس بوده كه همان حفظ كردن افراد نيازمند از آلودگى به گناه است . شكّى نيست كه حكمت با علّت فرق دارد ، به اين بيان كه حكم دائر مدار حكمت نيست ولى دائر مدار علّت است ، بنابراين بدون ضرورت هم به حسب عنوان اوّلى متعه جايز است ، امّا اساس و پايهء تشريع آن دفع ضرورتها بوده است ، همان گونه كه روايات ائمّه معصومين عليهم السلام شاهد آن است . متأسّفانه از اين مسأله سوء استفاده شده و عدّه‌اى آن را وسيلهء هوس‌رانى قرار داده‌اند و اين سبب شده كه چهرهء اين امر مستحبّ و ضرورى ، بدنما شده و به يك امر خلاف عرف تبديل شود ، به طورى كه هم دشمنان به ما حمله مىكنند و نكاح موقّت را مساوى با زنا مىدانند و هم در نظر دوستان اين امر ناپسند شده به طورى كه در نظر بعضى از عوام عقد موقّت از زنا هم ناپسندتر است و اين امر سبب شده است كه ما در عصر و زمان خود سراغ عنوان ثانوى برويم و بگوييم عنوان ثانوى ايجاب مىكند كه ما اين حكم اسلامى را تحت برنامه قرار دهيم و از انجام بدون برنامهء آن نهى كنيم . متعه بايد در دفاتر رسمى ثبت شود و به هنگام ثبت در نظر گرفته شود كه آيا ضرورتى در زندگى شخصى او وجود دارد يا نه ؟ اگر داراى ضرورت بود در دفتر ثبت شود و اگر فرزندى هم متولّد شد ثبت شود ، پس بايد قيد و شرطهايى قرار داده شود تا چهرهء نامطلوب ، هرج‌ومرج‌دار و بدنام آن به يك چهرهء خوشنام و صحيح تبديل شود ، و ثابت كردن اين ضرورتها هم كار مشكلى نيست . إن قلت : آيا در جاهاى ديگر هم همين را مىگوييد ؟ به عبارت ديگر آيا استفاده از عناوين ثانويّه منحصر به همين‌جاست و يا در جاهاى ديگر هم مىگويند ؟ قلنا : بله ، عناوين ثانويّه منحصر به نكاح موقّت نيست بلكه در عقد دائم هم هست . در عقد دائم قانون اين است كه اگر كسى بدون تسجيل در دفاتر رسمى ازدواج ، عقد دائمى برقرار كند كسى كه صيغهء عقد را مىخواند تعقيب مىشود ، در حالى كه همه سكوت كرده و ايراد نمىكنند ، چون مىگويند زمانى است كه ما ناچاريم عقد دائم را هم روى يك پيكره قرار دهيم و اگر بدون ثبت در دفاتر باشد ممكن است فرد انكار كند و مشكل پيدا شود ، علاوه بر اين وضعيّت بچّه‌ها هم روشن نمىشود ، پس همه بايد عقد دائم را در دفاتر بنويسند و اگر ننويسند قابل تعقيب است و جرم مىباشد . از اين بالاتر مسألهء طلاق است . ما مىدانيم كه الطلاق بيد من اخذ بالساق ، يعنى شوهر حق دارد كه طلاق دهد ولى در زمان ما شوهر نمىتواند طلاق دهد ، و بايد ثابت كند كه چه دليلى پيدا شده كه مىخواهد از اين زن جدا شود ، آيا هوا و هوس است كه در اين صورت اجازهء طلاق نمىدهند و يا دليل ديگرى دارد . آيا اين عنوان اوّلى است ؟ خير ، عنوان ثانوى است و از اين عناوين ثانويه در باب طلاق و نكاح دائم زياد است ، به عنوان مثال براى بچّه بعد از تولّد بايد شناسنامه بگيرند آيا در قرآن و روايات چنين حكمى وجود دارد ؟ در هيچ كجا نيست ولى اگر براى فرزند شناسنامه نگيرند ، مسئوليّت دارد و اين فرزند در اجتماع هيچ نقشى نمىتواند داشته باشد ، نه حقّ معامله دارد ، نه حقّ ازدواج و نه حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن و از تمام حقوق اجتماعى محروم مىشود در حالى كه آيه و روايتى ندارد و در واقع همهء اينها عناوين ثانويّه است . زمان گاهى ايجاب مىكند كه ما به سراغ عناوين ثانويّه

--> ( 1 ) ح 2 باب 5 ، از ابواب متعه . ( 2 ) ح 3 ، باب 5 از ابواب متعه .