برويم و عناوين اوليّه زير پوشش قرار مىگيرند نه اين كه عناوين اوّليّه از بين برود بلكه آنها را محدود مىكنيم و در چهارچوبه‌هاى غير قابل سوء استفاده مىريزيم . اگر بخواهيم عقد متعه هم در عصر و زمان ما قابل نقض در خارج و داخل نباشد بايد تحت نظامى قرار گيرد و اگر هر كسى با هر كسى عقد موقّت كند همان مشكلات پيش مىآيد چون اگر قيد و شرط از آن برداشته شود ، به فحشا تبديل مىشود و مايهء آبروريزى است و هم خانواده‌ها به خطر مىافتند و هم در داخل و در خارج متّهم مىشويم . پس در زمان حاضر ناچاريم عناوين ثانويّه را در مسائل اجتماعى راه بدهيم و متعه از اظهر مصاديق آن است . ان قلت : دربارهء زنان چه مىگوييد ؟ چرا كه اين ضرورتها دربارهء آنها هم هست مثلًا شوهر بيمار است و يا زندانى است و يا مسافرت كرده است . قلنا : جواب در اينجا همان جوابى است كه در مسألهء تعدّد زوجات دربارهء مردان در عقد دائم داده مىشود ، يعنى وقتى گفته مىشود كه چرا تعدّد زوجات در مردان جايز است و در زنان جايز نيست ، جوابى كه به اين اشكال داده مىشود در ما نحن فيه هم همين خوب داده مىشود ، به اين بيان كه : اوّلًا : دربارهء زنان حل اين مشكل امكان ندارد ، يعنى ضرورتى است كه راه حلّى ندارد ، چون تداخل مياه و اشتباه فرزند حاصل مىشود و به همين جهت اجازه نمىدهيم . ثانياً : شكّى نيست كه غريزهء جنسى در مردان به طور مجموعى از مجموع زنان شديدتر است و در كتب مسائل مربوط به زناشويى غالباً دانشمندان مىگويند كه اكثريّت زنان سرد مزاج هستند ، يعنى حتّى نسبت به يك همسر هم علاقهء چندانى ندارند و راه درمانهايى هم براى اين سردى مزاج ذكر كرده‌اند ولى در مردان چنين نيست ، پس زنان ضرورتشان كمتر از مردان است . 16 ادامهء نكاح مسيار . . . . . 15 / 7 / 82 الامر الثالث : نكاح موقّت مباح است ، منظور از اين اباحه چيست ؟ اباحه به معناى اجازهء بالمعنى الاعم و مقابل حرام است و شامل مستحبّ ، مكروه ، مباحِ متساوى الطرفين و حتّى واجب هم مىشود . آنچه تاكنون ثابت كرديم ، اباحهء بالمعنى الاعم بوده است ، حال در اين امر ثالث مىخواهيم نگاه دقيق ترى به مسأله داشته باشيم ، يعنى اين اباحهء بالمعنى الاعم كه در مقابل تحريم است ، آيا داخل در مستحبّ است يا داخل در مكروه يا با اختلاف اشخاص و ازمنه مختلف مىشود ، يعنى گاهى مكروه و گاهى مستحبّ است و يا براى بعضى مستحبّ و براى بعض ديگر مكروه است . سه احتمال در اينجا وجود دارد : 1 - مطلقاً مستحبّ است . 2 - مطلقاً مكروه است . 3 - تفصيل بين اشخاص و ازمنه . مرحوم صاحب وسائل روايات مختلفى نقل كرده كه چهار باب را فهرست وار نام مىبريم : الف ) فى الاباحة ( بالمعنى الاعم ) « 1 » ( 32 حديث ) . ب ) فى استحباب المتعة و ما ينبغى قصده ( احياى سنّت پيامبر ) بها « 2 » ( 15 حديث ) . ج ) فى استحباب المتعة و إن عاهد اللَّه تركها « 3 » ( 3 حديث ) . عهد كرده بودند كه سراغ متعه نروند حال يا به خاطر ترس از دشمن و يا ترس از مخالفت زنان دائمى و وقتى به امام عليه السلام عرض مىكردند ، كه چنين عهدى كرده‌اند امام عليه السلام مىفرمودند ، اين عهد باطل است ، چون عهد و نذر و قسم در مكروهات يا محرّمات نافذ نيست ، چرا كه بايد متعلّق نذر راجح باشد ، يعنى حتماً بايد مستحبّ باشد و در غير آن نمىشود ، چون قصدش تقرّب است و امّا در ناحيهء عهد و قسم حدّ اقل اين است كه بايد مكروه نباشد . د ) فى كراهة المتعة مع الغناء عنها و استلزامها الشنعة ( مردم انسان را مذمّت كنند ) أو فساد النساء « 4 » ( 6 روايت ) . آيا اين روايات متعارض هستند يا راه جمع دارند ؟ ما از كلام صاحب وسائل نكته‌اى استفاده مىكنيم كه عقيدهء ما هم همين است و آن اين كه متعه به عنوان اوّلى مباح است ولى به عنوان ثانوى گاهى مستحبّ و گاه مكروه مىشود . روايات اباحه كه در باب اوّل آمده متضافر است و اما جايى كه مستحبّ مىشود به خاطر حفظ سنّت است كه عنوان ثانوى است و امام عليه السلام تصريح مىكند كه مستحبّ است :

--> ( 1 ) باب 1 از ابواب متعه . ( 2 ) باب 2 از ابواب متعه . ( 3 ) باب 3 از ابواب متعه . ( 4 ) باب 5 از ابواب متعه .